دستور مصر لعام 2012

لماذا اقحام نص ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)حيث ان العقوبات التى يتم تنفيذ احكامها لا تتعارض مع القانون الذى هو اسلا مستمد من الشريعة الاسلامية حسب المادة الثانية من الدستور إإإإإإإإإإإإإإإإإ

ثاني بما لا يخالف الشريعة الإسلامية... إما أن نضيف بما لا يخالف الشريعة الإسلامية في كل مادة من مواد الدستور (لأن كل المواد بطبيعة الحال يجب ألا تخالف أحكام الشريعة) أو أن نكتفي بهيمنة المادة الثانية وانطباقها على كامل المواد دون الحاجة للتكرار... لا أرى سبباً لنخص بعض المواد دون غيرها بهذه الجملة، مثل المادة الخاصة بحقوق المرأة.

Iمن وجهة نظرى الضيقة ان المادة ينقصها بعض التحديد بمعنى ان رئيس الجمهورية لايملك فى كل القضايا ان يعفو او ان يخفف العقوبة والا فاين حق المدعى او الخصم يجب تحديد حالات معينة للعفو لايكون يها خصم من الشعب متضرر من العفو او تقليل العقوبة وتكون القضايا اللى يمكن فيها العفو محددة وتكون العفو فيها جى لتحقيق منفعة اكبر او ضرء مضرة اكبر زى القضايا مع الستثمرين الاجانب مثلا بحيث يكون العفو فيها الهدف منة اعادة حق الدولة

لرئيس الجمهورية الحق فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها وذلك بعد أخذ رأى لجنة مختصة تنشأ لهذا الغرض، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

عبارة ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) تفتح الباب لتضارب الآراء حول التفاسير والاجتهادات والخلافات المجتمعية والعقائدية والثقافية وأرى أن يكون نص المادة كما يلي : لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يتعارض مع الحقوق الشخصية للأفراد) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون. ( ذلك لأن العفو عن الحقوق الشخصية لا يملكه إلا صاحب الحق وليس رئس الجمهورية أو غيره من الناس .