دستور مصر لعام 2012

تعديل مهم: تخضع الدولة للشرع والقانون, واستقلال القضاء وتحقيق العدل ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

أنا مع استقلال القضاء شكلا وموضوعا ولكن لى تحفظات .....أولا تطهير القضاء بالمعنى الحرفى لكى نشعر بالعدل الحقيقى وليس العدل الزائف كما يدعيه أحمد الزند ......ثانيا طريقة تعيين القضاة لا بد ان تكون موضوعية تخضع للتقييم والمراقبة والمحاسبة ولا تجعل من أبناء القضاة ورثة لآبائهم بدون وجه حق وجعلوا من أنفسهم عرقا نقيا من العبيد مع أنه هناك من هو أفضل منهم جميعا .....ثالثا ان يعلم القاضى أنه موظف مثل اى موظف وليس إله أو ظل الله فى الارض كما يدعون..... رابعا أنا غير مؤمن بالرقابة الداخلية للقضاء (الرقابة الداخلية مثل الضمير من الممكن ان يفسد بسبب المغريات) واعتبر الرقابة الداخلية فساد واضح ونابض......خامسا لا بد ان ينص فى الدستور على جواز عزل النائب العام من منصبه فى اى وقت لانه غير منتخب من الشعب..... أخيرا لا بد من وضع آليات لتنفيذ الحكم القضائى ولا نتركها لمزاج أو هوى السلطة المختصة

اكرر لابد ان يضع نص فى الدستور بمنصب النائب العام ويكون له سن محدد ومن ثم يحال الى التقاعد او يكون معين من رئيس الدوله .

من الضرورى الغاء الحصانه لان تلك الحصانه ما بدفعش تمنها غير الشعب المصرى والقضاء مليان بالفساد وهذا بسبب الحصانه اما عن الاستقلال ضرورى ويجب ان يكون استراتيجات لتاسيس القاضى منذ بدايه وتعليمه مبادى ليسود العدل بين الناس

استقلال القضاء وحصانة القضاة أمر ضرورى ولكن ليس أستقلال وحصانة مطلقة حتى لاتكون مفسدة كما نرى فى الوقت الحالى من بعض القضاة ومهرجان البراءة للجميع فيجب أن تكون هناك رقابة من مجلس الشعب على القضاة وعلى القضايا التى تشغل الرأى العام ومحاسبة القضاة المقصرين فمجلس الشعب هو الذى أنتخبه الشعب وليس القضاة