للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، و يجب الا تكون على اساس دينى او عرقى .. منعا لحدوث صراعات على اساس دينى وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، و يجب الا تكون على اساس دينى او عرقى .. منعا لحدوث صراعات على اساس دينى وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى وتخضع تمويلاتها للجهاز المركزى للمحاسبات...
نطلب أن يكون الترشح للإنتخابات لدورتين و يجوز- لغير رئاسة الدولة - الترشح بعد إنقضاء دورتين بشرط عدم استمرار الحصانة لأكثر من دورتين. الإنتخابات هى لرئاسة الجمهورية و عضوية مجلسى الشعب و الشورى و المجالس البلدية و مجالس إدارات البنوك و الشركات المساهمة والنوادى و النقابات و الصناديق و إتحادات الملاك و إتحادات الطلبة. يستثنى من ذلك من يمتلك أسهم تساوى حصة عضو مجلس الإدارة الشركة المساهمة كأن يمتلك تُسع رأس المال فى مجلس إدارة من تسع أعضاء فلا يدخل الإنتخابات لأنه يمثل نفسه. و ذلك تجديداً للدماء و منعاً من تكون مراكز قوى
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار،علي ان لا تقوم علي اساس التفريق بين المواطنين لاعتبارات دينية او عرقية او نوع او اصل وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
يجب أن يكون الغرض من انشاء هذه الجمعيات نعلن للمجتمع وكذلك أنشطة هذه الجمعيات ومصادر تمويلها عن طريق وضع حساب فى البنك الأهلى باسم هذه الجمعيات ويمكن للحكومة فقط حق الاطلاع اذا شاب مصادر التمويل اى شائب
ماذا إذا أرادت الجمعية العمومية للجمعية حلها!!!! اذا كنا نريد منع تدخل السلطة التنفيذية فلنكتب لايجوز للسلطة التنفيذية حلها انما يجب منح الحق للجمعية العمومية في حلها
مع تقديم 10 آلاف توكيل مؤيد للحزب مع موافقتهم ومعرفتهم بأهذاف وبرنامج الحزب وعدم اعطاء توكيل لأحزاب ىخرى
{ إن الحكم إلا لله } الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )
Abd El-Nabi Atrees
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى وتخضع اموالها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسابات.
Emad Eldin Abd ElKarim
حسنا فعلت الخمعيه بحذف عبارة (ما دامت تحترم السيادة الوطنية)لانها كانت عباره فضفاضه و يمكن تفسيرها على عدة اوجه. وهذا يعنى ان الجمعيه تتفاعل مع الناس و لا تستبد برأيها أو تكتب الدستور فى الخفاء كما يدعى البعض ولا يوجود رأى مسبق (هذه الماده عدلت خمس مرات).كما أن اطلاق الحريات هو الذى يظهر المواب ويشجع على الابتكار
Emad Atef
وعلي ان تخضع تمويلاتها للجهاز المركزي للمحاسبات