دستور مصر لعام 2012

ويعاقب كل من يستغلها للتحريض على الأنقلاب أو أثارة الفتنة بين طوائف الشعب

من متخصص في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل لمصر في كثير من المؤتمرات الدولية وفي الإتحاد الدولي للاتصالات وذات إلمام كامل بقانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003 : بالنسبة للمادة 46 في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة والتي نصها الحالي: "حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي."

من وجهة نظري أن هذه المادة تفصيلية وليس هناك داعي لذكرها ضمن مواد الدستور وخاصة الجملة الثانية من هذه المادة والتي تنص علي " وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي." واذا كان لزاما كتابتها ضمن مواد الدستور فإننا نرى ضرورة كتابتها علي النحو التالي حتي يكون هناك تحديدا دقيقا لما ينظمه القانون ولكي تكون كلمة "محطات" بمعناها المقصود وهو "قنوات برامجية" "وينظم القانون قواعد انشاء القنوات البرامجية للبث الاذاعي والتليفزيوني وكذلك وسائط الاعلام الرقمي"

أرجو إضافة "ولا يجوز ذلك لغير المصريين"

وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

الا ينظم القانون جميع الامور؟ ما الداعي لتحديد هذا هنا؟

هذه المادة تناقض المادة الثانية الاسلام دين الدولة فالاسلام لا يبيح لكل من هب ودب أن يصدر الصحف وهو جاهل بالاسلام فالصحف وهى وسيلة للتعليم والنقد الذى هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يصدرها ولا يعمل بها سوى الفقهاء بالدين كما قال تعالى"وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ" ومن ثم فكل صحفى أو صاحب مال لا يسمح له باصدار صحيفة او الكتابة فيها إلا بعد علمه بالشريعة