كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
النص خلا من كلمة (صحيحا) التى نص عليها دستور 1971 ويعنى هذا ان القانون الذى حكم بعدم دستوريته يظل نافذا على الرغم مما شابه من عوار دستورى.
النص خلا من كلمة صحيحا التى نص عليها دستور 1971 ويعنى هذا ان القانون المحكوم بعدم دستوريته يظل نافذا على الرغم مماشابه من عوار دستورى.
ماذا لو كانت القوانين الصادره قبل الدستور تخالف الدستور او مبادىء الشريعه الاسلاميه هل يترك تعديلها لرغبة البرلمان والاهواء السياسيه
هذا منطقي لضمان استقرار الاوضاع واعمالا لمفهوم الحقوق المكتسبة ...وبالنسبة للتساؤل الخاص بان الدستور دا يسقط نصوص المواد والقوانين المخالفة له ؟ اقول له نعم ...لانه اولا الدستور في المرتبة الاعلي من القانون وثانيا ان النص اللاحق ينسخ السابق ويلغية اوافق
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
هل يقصد بذلك عرضها على مجلس الشعب وهو يعلن اقرارها او رفضها وذلك بالا غلبيه ام يوجد طرق اخرى؟
x