التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55
تبقى محاكم امن الدولة لابد من النص على ان لايجوز محاكمة مدنى امام محاكم امن الدولة التى لم تلغى بعد
لابد من التأكيد على إلغاء محاكم أمن الدولة ، وفتح باب الطعن على الأحكام التى صدرت من محاكم أمن الدولة خلال العهد البائد ، حتى يتمكن هؤلاء المظلومين من الطعن على تلك الأحكام التى صدرت ضدهم من محاكم أمن الدولة والتى حرموا من حقهم الطبيعى فى الطعن عليها .
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ،وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا . ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري
تعديل الصيغة: التقاضى حق مصون ومكفول لكل إنسان, وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا .ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى.
ويجب وضع مدة زمنية قصوى للحكم في اي قضية لانه مش من المنطقي اني أرفع قضة ويكسبها أحفادي -
لا داعي للمحاكمات العسكرية اطلاقا حتي في حالة تعدي المدنيين علي افراد القوات المسلحة او منشئاتها تكون المحاكمة امام المحاكم العادية و حتي العسكريين تتم محاكمتهم امام المحاكم العادية و تكون المحاكمات العسكرية للعسكريين فقط في حالة الحرب و داخل المواقع العسكرية فقط و فيما يتعلق باعمال عسكرية مثل عدم طاعة الرؤساء و عدم الانضباط العسكري اما جرائم مثل الاختلاس و الاضرار بالمال العام يحاكم افراد القوات المسلحة امام المحاكم العادية فالمواطنون امام القانون سواء و الاصل المحاكمة امام القضاء العادي المدني
يجب توضيح اكثر لعبارة سرعة الفصل ... فهي مطاطية ويجب وضع حد اقصى للمدة التي يجب فيها النظر في القضية فلا يعقل ان يتأخر نظر بعض الدعاوى لسنة او اكثر وكم من اصحاب حقوق ماتوا قبل ان يقضى لهم القضاء مع وجود نفس النص في الدساتير السابقة
أقترح حذف فقرة (وتيسر ذلك لغير القادرين مالياً) لأن هذا حق ينبغى ان تيسره الدوله للقادر وغير القادر ويكون النص (التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ،وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ،ر القادرين مالياً. ويحظر تحصين --------------- الى اخر النص)
أرى أن تلك المادة بل ومعظم مواد هذا الدستور جيدة جدا وتجعل هناك مساواة بين كافة أفراد الشعب
يفضل وجود نص بخصوص محمكه امن الدوله العليا مع التحفظ على كلمه الغير قادرين ماليا"
طيب اذا كان النظام العسكرى فاسد زى طنطاوى وعنان وامر العساكر بضرب المتظاهرين ورفضوا زى ضباط 8 ابريل واتحكم على هؤلاء امام القضاء العسكرى_السؤال هنا كيف احمى المواطن المصرى مدنى كان او عسكرى من فساد القضاء العسكرى؟
x