دستور مصر لعام 2012

أن دستور لم يأخذ فى حسبانه ثغرات أقرها التاريخ إنما هو دستور خلق ليخترق ، ولا يخفى على سيادتكم أن قانون الجهاز عُدل خمس مرات خلال السبعين عام الماضية بواقع مرة على الأقل مع كل رئيس جديد للبلاد وهذا ما يؤكد أنه أول الحصون المستهدفة فى الدولة فإن لم يُحصن الدستور إستقلاله وإختصاصاته فلماذا تكتب الدساتير إذاً وما هى فلسفتها ؟

أحد الأهداف الرئيسية للدستور أو "العقد الإجتماعى" هو حماية مؤسسات الدولة الهامة من العبث خاصة تلك التى من المحتمل أن تصطدم بشكل مباشر مع السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية أثناء ممارسة عملها ، ومن بين كل مؤسسات الدولة ليس هناك مؤسسة يحتمل إصطدامها مع السلطة التنفيذية " من أجل الصالح العام" كجهاز المحاسبات الذى يراقب رئاسة الجمهورية نفسها بإعتباره عين الشعب لحماية أموال الشعب .

المادة فى صياغتها الحالية تقلص دور الجهاز المركزى للمحاسبات وتحصر رقابته على الأموال العامة فقط دون غيرها فى حين أن الجهاز بنص قانونه الحالى يراقب على كثير من الجهات لا تعتبر أموالها أموال عامة ومنها على سبيل المثال شركات القطاع الخاص التى تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% ومنظمات المجتمع المدنى وكذا البنك المركزى الذى تعتبر أمواله أموال خاصة بصريح نص المادة الرابعة من قانونه ،

أيضاً فإن الصياغة المقترحة من لجنة الأجهزة الرقابية ستجعل رقابة الجهاز على جماعة الإخوان المسلمين مستحيلة فى المستقبل والمطالبة بإخضاعها للرقابة ستكون مطلب غير دستورى حيث أن اموال الجماعة تمويل ذاتى وليست أموال عامة والجهاز بحكم المادة معنى بمراقبة الأموال العامة فقط وعلى سبيل الحصر ، ذلك المطلب الذى طالبت به العديد من القوى السياسية وأبدت جماعة الأخوان المسلمين نفسها إستعدادها وترحيبها به .

يا سادة الدساتير لا تقوم على إفتراض حسن النية ، ولو إفترضنا نزاهة الأشخاص بحجة إنتخابهم من الشعب فلا حاجة لنا بمسائلتهم ، ولو إفترضنا سلامة التصرفات فلا حاجة لنا بالأجهزة الرقابية أصلاً .

الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية إعتبارية عامة ، تختص بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

الا تستحون قانون الجهاز فى عهد مبارك بيقول ان الجهاز بيمارس 3 انواع من الرقابة : مالية ورقابة على المخالفات القانونية ورقابة على الخطة وتقييم الاداء وفى عهد مصر الثورة تريدو تقليص صلاحيات الجهاز لرقابة مالية فقط وعجبى

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يعمل على هدم الجهاز المركزي للمحاسبات فقد حانت اللحظة التي سيتم فيها تنفيذ تهديدات أحمد عز , ليس بالقانون ولكن بالدستور------- ففي عهد المخلوع وفي ظل النظام البائد ووقف أحمد عز / رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب , مهددا رئيس الجهاز السابق بأنه سيعدل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ليختص فقط بالأمور المحاسبية (الرقابة المالية) دون أن يكون للجهاز الحق في تقييم الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة أو الرقابة القانونية بشأن المخالفات المالية. فوفقا للمادة 206 يتولى الجهاز الرقابة على الأموال العامة والرقابة المالية على الجهات الأخرى التي يعهد بها إليه , وبالتزامن مع ما سبق أن أعلنه رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لصياغة نصوص (دستور الثورة) بأن نص الأموال العامة يشير إلى أن التفتيش يكون إداريًا وقانونيًا ومحاسبيًا، وتقييم أداء بالنسبة للجهات الحكومية، ولكن بالنسبة للنقابات والأحزاب والجمعيات الأهلية ستكون الرقابة عليهم مالية فقط. وبالتالي لن يقوم الجهاز بتقييم أداء نقابة الأطباء أو حزب الحرية والعدالة – كمثال- أو متابعة تنفيذ خطتها , كما سيُمنع من الرقابة القانونية بشأن المخالفات المالية التي يمكن أن تحدث في النقابة. ولنا أن نتساءل لمصلحة من يتم تقليص رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من حيث الجهات الخاضعة لرقابته ومن حيث أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز , ولمصلحة من يستمر الاتجاه في تسييس منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الرقيب على أموال الشعب؟ وحيث لم نجد إجابة على تلك الأسئلة من المسئولين , فإننا نطرحها على الشعب صاحب السلطة ومصدرها.

النص مرفووووووووووووووووووووووووووووووووض ياجماعة انتوا بتكلموا والله بشر حرام عليكوا اللي بتعملوه يعني اراقب علي الاطباء بالرقابة المالية إزاي وهما بياخدوا المال العام عن طريق الاداء مثلا

النص يخرج عديد من الجهات من رقابة الجهاز نقترح النص التالى ::-

يختص الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون