دستور مصر لعام 2012

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)

المادة على هذا النحو حشد من القص و اللصق يحتاج أن تعدل إلى عدة مواد على النحو التالي : مادة (..) : يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية. وفقا للقانون, ولا تجوز قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس طائفي، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الدين أو الأصل. مادة (...) : مصر أكبر من أي فرد أو حزب أو جماعة أو جيل وعلية يتم صياغة استراتيجيات العمل الوطني من خلال التشاور الايجابي بين مختلف الأحزاب والمؤسسات الشعبية المنتخبة ومؤسسات ومرجعيات المجتمع المدني من خلال المؤتمر القومي العام باعتباره قمة التنظيم السياسي الشعبي الذي يمثل كافة فئات الشعب وينظم القانون قواعد تشكيله وآليات عمله . مادة (....): يقوم البناء السياسي على مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والاستقلال التام للسلطة القضائية .

بالنسبة للجزءالأخير من المادة أقترح ( و لا يجوز قيام أحزاب على أساس ديني أو طائفى أو عرقي أو جغرافي )

تنص الماده السادسة فى مسودة الدستور على ( یقوم النظام الدیمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بین كل مواطنیها فى الحقوق والواجبات ) و بهذا يتساوى كل من يحمل الجنسية المصرية و استخرج بطاقة فى امكانية الادلاء بصوته و يعتبر هذا من مبادئ الديمقراطية الغربية و مع اقرارنا أن تلك الديمقراطية ليست ديانة ساموية اذا فنقدها و ادخال التعديلات عليها ليس كفر طبقا لتساوى المواطنين فى حقوق المواطنة فبهذا يتساوى أفذاذ الأمة مع جهلائها فكلا من أحمد زويل و فاروق الباز و خالد عوده له نفس القيمة التصويتية التى يملكها الأسطى عفيفى جامع القمامة و الواد متولى صبى الحلاق - مع احترامنا لكل المهن الشريفة - و بهذا قد لا تفرز الديمقراطية الأفضل دائما لأن الصنف الثانى هو السواد الأعظم و هو ما يمكن تشكيل تفكيره ببساطة بواسطة بوق اعلامى تافه مثل توفيق عكاشة ماذا لو جعلنا البطاقة الانتخابية لها درجات على سبيل المثال خمس درجات و كل درجة لها شريحة تمثلها تدرج من الشخص الأمى و حتى المواطن الذى يحمل المؤهلات العليا فيعادل خمس اضعاف القوة التصويتية للشخص الأمى و بهذا نفرز فرزا طبيعيا لما يسمى أهل الحل و العقد فى الموروث الثقافى الاسلامى لمعنى الشورى و لا نغفل المواطنة ......

هذه المادة تخالف المادة الثانية من الدستور حيث أن الحكم في الإسلام وإختيار ولي الأمر يبنى على الشورة والبيعة ولا يوجد تحزب في الإسلام حيث أن التحزب يؤدي إلى فرقة الأمة لذلك أنا ضد نظام الأحزاب و الإنتخابات فهي نظم مكلفة ولا تأتي بممثلين للشعب علي علم وخبرة وكفاءة بل قد تأتي بتاجر مخدرات أو بلطجي ليكون عضواً في البرلمان، وأرى أن البديل هو تشكيل مجلس للحكماء يتكون من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية وعمداء الكليات وأكبر رؤساء الأقسام سناً في كل تخصص بالكليات المصرية - علي أن يكون الوصول إلى هذه المناصب بالإنتخاب داخل كل جامعة أو كلية أو قسم- كما يضم لهذا المجلس أيضاً رؤساء النقابات المهنية والعمالية المنتخبون في كل محافظة من محافظات مصر هذا المجلس سوف يضم كل الكفاءات في كل التخصصات وبالتالي سيكون أقدر على التشريع ومراقبة الحكومة، وسيوفر هذا النظام أموال طائلة تنفق على الأحزاب و الإنتخابات.