دستور مصر لعام 2012

الأصل أن إعلان النتائج هو قرار إدارى ويختص بالنظر فية القضاء الإدارى وإستثناء من هذا الأصل هو نظر محكمة النقض وقيل لأن عدد القضاة كبير،ويمكن معلجة هذا العوار بتعيين عدد أكبر فى القضاء الإدارى وهذا ليس صعبا لأن الحاصلين على مؤهلات الدكتوراه والماجستير فى القانون يتجاوز عددهم 7000وهذا ظلم جائر ان تكون عاطلة عن العمل فليصدر قرار ثورى بتعيينهم فى سلك القضاء فورا لأن اعتقد ان العوار الذى اصاب القضاء من جراء تعيين ضباط الشرطة فى سلك القضاء لأن معظمهم فاسد بل الأكثرية وسعادة المستشار وليد شرابى هو الإستثناء الذى يثبت القاعدة

لماذا التمديد فى المدد الى ذلك الحد لماذا 30 يوما فى امر مهم ومصيرى مثل ذلك وخاصة انها ليست امورا روتينية تحدث كل يوم او قضايا عادية بل هى طعون متعلقة بمجلس الامة كلها فلماذا لا يكون الطعن خلال يومين من اعلان النتيجة باللجنة الفرعية على مستوى المحافظة وخاصة ان المناديب يقومون باستلام محاضر فرز معتمدة من اللجان الفرعية والصورة سوف تتضح سريعا ويحدد الطاعن موقفه خلال 48 ساعة ويفصل فى الطعن خلال 48 ساعة من محكمة النقض ثم تعلن النتيجة النهائية كاملة حيث لا محل بعد ذلك للجدل والطعون وتبطل العضوية من تاريخ الحكم حيث ان الحكم هو عنوان الحقيقة وما يتلوه بعد ذلك هو مجرد اجراءات روتينية من اعلان او ابلاغ للبرلمان

تكون هناك نتيجة أولية لقبول الترشيح فإن لم يطعن اخد خلال اسبوع فيكون الترشيح نهائي و لا يتم الطعن فيه بعد ذلك ولا بعد نتيجة الانتخاب... و تكون هناك نتيجة أولية للنجاح . فإن لم يتقدم أحد بطعن خلال اسبوع تكون نهائية لا يجوز الطعن عليها.. وتنشأ لجنة طعون ملحقة بالهيئة العليا للانتخابات ويناط بها النظر في الطعون

الطعون في صحة إجراءات عملية التصويت و النتيجة فقط و ليس في صحة العضو حيث باب الطعون على صحة العضو قبل إجراء عملية التصويت و تكون المدة 30 يوم على الاكثر للفصل في الطعن و مدة الطعن على صحة العضوية يكون خلال 20 يوم من إعلان النتيجة

و ليس للبرلمان الحق فى الرفض او القبول