يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
لابد من توضيح لكلمة الموظف العام ولابد من عدم ترشح الوزراء ومستشاري الرئيس او كبار الموظفين في السلطة التنفيذية للدولة ولا احنا عاوزين نرجع الوزراء ورئيس ديوان الرئيس ونفس النظام باسماء اخري الي البرلمان
أوافق على الماده كما هى فلايصح أن نمنع الموظف العام من الترشح للبرلمان لانه مواطن وله حقوق ثم ان هذا الدستور يمنع الوزراء من الجمع بين منصبهم وعضوية البرلمان (الماده 163) كما أن العضو المنتخب الذى يستمد شرعيته من الشعب لن يخاف من رؤسائه لأنه يعلم تماما أنه اذا لم يؤد واجبه كما ينبغى فلن ينتخبه الشعب مرة أخرى (دعونا نتخلص من ارث الماضى و لا نقارن دائما بالنظام السابق لانه لم يكن هناك نظام بل كان فرعونا يأمر فيطيعه الجميع بدون تفكير )
أرفض رفضا قاطعا أي مسئول حكومي ان يترشح للبرلمان .. و اذا قرر الترشح للمجلس عليه تقديم استقالته أولا .. و أكرر أولا بغض النظر عن نجاحه في البرلمان من عدمه
و لم يستثنى الوزراء ولا مستشاري الرئيس و لا الموظفين الكبار (كرئيس الكسب غير المشروع و الجهاز المركزي للمحاسبات - إلخ) صراحة في الدستور و سهل جداً القانون المنظم يتغير مينفعش نسمح لهؤلاء إنهم يترشحوا مجلس الشعب إلا بعد الإستقالة ....ولا أنتوا عايزينهم هيراقبوا نفسهم زي زمان !!!
لا يجوز ترشح اى موظف عام لعضوية المجلس لانه بذلك يوجد تضارب فى المصالح لا يجوز ان اكون جهة رقابيه وتشريعيه فى نفس الوقت
أرفض هذه المادة تماماً أي موضوف تنفيذي ان يكون عضواً في البرلمان... اين الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية في هذه الحالة
x