لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
هذه المادة تناقض مادة المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة" فهى تميز أعضاء المجلسين على باقى المواطنين فهى تعطيهم حق زائد على حق المواطن
حصانة العضو عن آرائة وأطروحاتة الساسية داخل وخارج المجاسين وخلاف ذلك يعامل معاملة المواطن المصرى العادى وليس لة ريشة يتعالى بها ويميز عن المواطن العادى والإ أصبحت عضوية المجلسين رتبة مدنية سيادة العضو النائب تفتح لة الابواب ويستحق بها مالايستحة المواطن العادى فلا ميزة لأى عضو بالمجلسين عن المواطن العادى غير حمايتة والمحافظة عليةنتيجة فكرة وآرائة داخل المجلسين وعد أيذائة بسببها
اتمنى مشكورا فيما يعرف بالحصانه البرلمانيه والقضائيه ان ينظر جديا فى عدم امتداد هذا الاستثناء فى احوال مخالفات وجنح المرور وذلك لانه من اكبر مشكلات التى يواجها رجل المرور هو استثناءات تطبيق القانون سواء حصانه برلمانيه او قضائيه او دبلوماسيه من السفارات والهيئات بالاضافه للقوات المسلحه وبالتالى يتم التغاضى عن الزملاء يا ساده ما علاقة حماية رجل القضاء او التشريع بامتداد الحصانه له فى المجال المرورى وكذلك ما نراه من رفع المخالفات فى محاكم المرور للقضاه واعضاء البرلمنات لن ينصلح حال المرور ولن نستطيع نستطيع تطبيق قانونه مهما بلغت قوته او نحاسب رجال المرور الا بتطبيق القاعده الاولى المساواه وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات وشكرا
كدة فى تمييز بين نائب البرلمان و باقى المواطنين بما يخالف مادة 31 باب الحقوق و الحريات العامة :) وليه اسيب فرصة شهر لحد البت بتاع ايه يعنى؟؟!!!
منى مشكورا فيما يعرف بالحصانه البرلمانيه والقضائيه ان ينظر جديا فى عدم امتداد هذا الاستثناء فى احوال مخالفات وجنح المرور وذلك لانه من اكبر مشكلات التى يواجها رجل المرور هو استثناءات تطبيق القانون سواء حصانه برلمانيه او قضائيه او دبلوماسيه من السفارات والهيئات بالاضافه للقوات المسلحه وبالتالى يتم التغاضى عن الزملاء يا ساده ما علاقة حماية رجل القضاء او التشريع بامتداد الحصانه له فى المجال المرورى وكذلك ما نراه من رفع المخالفات فى محاكم المرور للقضاه واعضاء البرلمنات لن ينصلح حال المرور ولن نستطيع نستطيع تطبيق قانونه مهما بلغت قوته او نحاسب رجال المرور الا بتطبيق القاعده الاولى المساواه وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات وشكرا
الرجاء رفع الحصانه عن النواب وذللك للصالح العام لان مبدا المواطنه يكفل للمواطن احترامه وعدم ازدراءه والمواطنين امام القانون سواء
يفضل ان يؤخذ اذن النيابه بدلا من اذن المجلس لأن ذللك سيعطى فرصه لوصول المعلومات لمن ستتخذ الإجراءات ضده وسيؤدى ذلك الى زيادة الفساد ولنا فيما سبق عظه.
يجوز اتحاد اي اجراءات جنائية ضد عضو البرلمان طالما ان دلك لا يتعلق بعملة بالمجلس
خلال ثلاثين يوما تكون مدة مناسبة لإزالة أى شبهات ؟؟؟؟ أتمنى أن تلغى أي أمتيازات أو أستثناءات لعضو مجلس الشعب إلا الحصانة فيما يخص دورة الرقابى والتشريعى ، و يكون عملة تطوعياً ... وان يتمتع بدخلة من وظيفتة مع تمتعة بالتفرغ جزئياً أو كلياً لعملة بالمجلس .
الحصانه فى حدود عضويته فى احد المجلسين أى فيما يتعلق بشؤون الدوله وليست متعلقه بعمله أو حياته الشخصيه بمعنى حصانه محدده مش مفتوحه
الحصانة البرلمانية تكون داخل المجلس فقط وخارج المجلس انسان طبيعى يصير علية ما يصير على الانسان العادى والقضاء هو الفيصل .
يجب علي من يكتب دستور مصر مراعاه وضع اعضاء مجلسي الشعب والشوري فيما كان يستخدماه من اعمال تضر الصالح العام والبلاد بسبب الحصانه التي يمنحها لهم المجلس كما يجب ان تلغي الحصانه عن اعضاء مجلسي النواب والشيوخ كما يجب خفض البدلات والاموال الخاصه بهم لان بعض من يدخلون في المجلسين بهدف الحصانه والمال وعدم مراعاه ذلك سوف نولد حزب وطني جديد ونظام جديد يسير علي نهج النظام القديم لنجبر من يرغم في الترشح للمجلسي ان يعمل بصدق واخلاص لهذه الدوله لا الي المال والسلطه
x