تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (38) 18 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


أفضل التعليقات

Hadi Ibrahim

14 سبتمبر 2012, الساعه 15:47

اين جمله "من يخالف ذلك وما هي عقوبته"

Ayman Ghazy

13 سبتمبر 2012, الساعه 21:50

بلاش احكام القانون

Mohamed Farrag

15 سبتمبر 2012, الساعه 23:16

يا جماعة لو سمحتوا بلاش كلمة وفقا للقانون دي ... بتغير معنى الماده خالص

Ramy Fou'aad

14 سبتمبر 2012, الساعه 0:19

برضه .. فين (و إلا ؟ ) يعني اللي يخالف كده يحصله إيه؟

Dukë Hosni

14 سبتمبر 2012, الساعه 22:59

تعتمدون علي القضاء في صور كثيرة، وقوانين القضاء نفسها تحتاج صياغات جديدة.

Khaled Kharbotly

16 سبتمبر 2012, الساعه 21:40

وفقا للفانون ده مساحة متروكة لمزاج وثقافة المشرع لابد من التحديد هنا وبوضوح

محمد فوزي بشير

14 سبتمبر 2012, الساعه 0:8

أحكام القانون يعني ولا كأن حاجة حصلت :بأمر مسبب من القاضي الطبيعي في تحقيق او قضية منظورة وخلال مدة مؤقتة وفقاُ لأحكام القانون

Eman Sobhy

14 سبتمبر 2012, الساعه 0:19

برضه ظباط أمن الدولة عرفوا الماده دي ؟؟؟؟

Anas ElHosseiny

15 سبتمبر 2012, الساعه 8:22

أرجو إستبدال كلمة المواطن بالإنسان و المواطنون بالناس

Usama Fathey

15 سبتمبر 2012, الساعه 14:14

الاستثناءات في مواد الدستور يجب أن تكون محددة ومقيدة وغير قابلة للتأويلات المختلفة

Mahmoud Farouk

21 سبتمبر 2012, الساعه 5:4

يعني لو القانون حدد الا ف حالات الطوارئ وحالات كذا وكذا يبقي رجعت ريمة لعادتها القديمه وامن الدوله هتبقي متفتوحالوا ع البحري

Sawsan Nada

14 سبتمبر 2012, الساعه 5:37

بدلا من كلمة حرمة وهى مفتوحة طبقا للمعتقدات المختلفة يجب ان يكون هناك ميثاق اخلاقى يراعى جميع مناحى الحياة الخاصة بالمواطنين

Nagy Alnaggar

منذ 37 دقيقة

ويعاقب بالحبس كل من تسبب او سهل او افشى مضمون المراسلات البريدية او الاليكترونية او التليفونية الخاصة او سهل لغيرة التجسس عليها وكذلك يسائل العاملين بالجهات الخاصة او العامة المعنية بالاتصالات او البريد اذا ما سهلوا اى من الاعمال السبقة بدون اذن من القضاء وللمتضررين التعويض المادى العادل