دستور مصر لعام 2012

المواطن سواء المقيم بالخارج أو الداخل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات ورعاية الدولة بمصالح كليهما بديهى ولا يحتاج الى نص دستورى وتقصير السلطة التنفيذية ازاء أيهما يستوجب العقاب وفقا لنصوص قانون العقوبات وفيها الكفاية. أرى حذف هذه المادة فنصوص الدستور لا توضع تلبية للدواع سياسية طارئة.

نظرا لما يتحمله المصريين بالخارج من مشاقات وعناء في خدمة وطنهم وما لهم من دور في انعاش الإقتصاد المصري من دخول عملة اجنبية الى مصر وما يدفعونه من ضرائب فلابد ان يكون لهم حقوق اعلى من هذه المادة الهشه {72} فلابد ان يكون لكل مصري بالخارج الحق في ادخال سيارة الى بلده بدون اي رسوم جمركية شريطة ان يكون مر عليه بالخارج مدة لا تقل عن 5 سنوات خمس سنوات بالخارج وان يعامل عند دخوله الى مصر احسن معاملة في المطارات والمنافذ فقد رأينا عجب العجاب في التعامل من ضرب واهانة وسحل بأرجل رجال الشرطة والله هذا ما رأيته أمام عيني فلابد لكل مصري مقيم بالخارج اقامة نظامية ان يعامل معاملة خاصة من قبل الحكومة المصرية

اوافق

: يجب إضافة جملة وﯾﺣظـر على المستشفيات و الاطباء اﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻋـن ﻋـﻼج أى ﺷـﺧص ، ﻷى ﺳـﺑب ، ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ أو اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة – و اى مواطن ينقل اى مصاب الى اى مستشفى ليس عليه اى مسائله او عقوبه جنائيه فى حاله موت المصاب .( لانه فى القانون الحالى فى حاله نقل اى مصاب الى المستشفى و توفى يصبح المسعب او الناقل له هو الجانى و هذا يؤدى الى موت كثير من الناس و خصوصا فى حالات التصادم المرورى و للاخوف من المسائله القانونيه يموت الالف سنويا
التعليق: يجب اضافه . ان يتم تقنين و فرض سياسه ( التعامل بالمثل ) مع الاجانب المقيمين فى مصر امثله على ذلك : اذا قامت دوله بتطبق نظام الكفاله على المصريين عندها – يتم ايضا معامله مواطنى هذه البلد بنفس النظام فى مصر – اذا كانت دوله تقوم بتفتيش المواطنين و خلعهم لملابسهم بالكامل فى المطار فيجب ان يطبق هذا الاجراء على مواطنيها فى مطاراتنا - اذا كانت تكاليف تاشيره الخروج و العوده للمصريين لبعض دول الخليج تساوى حوالى 500 جنيه تاشيره الخروج و العوده لمواطنى هذه البلد ل مصر تساوى 90 جنيه مما يضيع على البلد ملايين الجنيهات .......... و هكذا .

وتكون السفارة المصرية فى البلد التى يعمل بها منوطة بالدفاع عن كافة حقوقه والوقوف ومتابعة موقفه اثناء احتجازة بالمخالفة او الاشتباه حتى تكفل له حق الحرية