تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
لازم يكون فى مادة تقيل جميع القيادات اللى تشكلت فى ظل الدستور السابق زى القضاء مثلا
I want free election to governors.and local governing not just adminstration.
اين هدا القانون المختص بالمحليات ام سيتم تفصيله بعد وضع الدستور يجب وضع القانون اولا
تقسم الدولة إلى وحدات حكم محلي(اداريا وماليا) ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
يجب التاكيد على نظام الادارة الامركزية والغاء البروقراطية فى المصالح الحكومية
مطلوب نظام حكم محلى لا مركزى عصرى ولا يصلح مطلقا نظام الادارة المحلية بعد ما وصل عددنا 90 مليون وكل محافظة لها طبيعة خاصة وهى اساس النهضة والتقدم والعمل ومن غير جدال اعملولنا زى اى دولة كانت بعدنا وسبقتنا مثل البرازيل مثلا ويكون وتختص المحليات بكل شؤنها ماعدا الوزارات السيادية - رجاء اذا صلح نظام الحكم المحلى انصلح حال الوطن كلة
•
• ذهب أغلب فقهاء القانون الإداري و النظم السياسية إلى خلاف ما أخذت به المسودة من حيث التقسيم الخماسي للوحدات الإدارية المحلية " محافظة - مركز - مدينة - حي - قرية " ... و هذا المنحى مستحدث في مصر بموجب قانون يعتبر حديثاً و هو القانون رقم 52 لسنة 1975 ؛ و الذي أضاف وحدتين جديدتين و هما " المراكز و الأحياء " ... و في هذا إفراط في عدد وحدات الإدارة المحلية و أدى إلى : ضعف الوحدة المحلية من حيث الموارد و الإمكانيات بسبب صغر حجم بعضها . فالوحدات الكبيرة عادة ما تتمتع بموارد متنوعة و كبيرة ... و يكفي للتدليل على كلامي بذكر أن معظم دول العالم الحديثة تتجه الأن إلى الأخذ بنظام دمج الوحدات المحلية الصغيرة في بعضها البعض و خلق كيانات كبيرة ... فمثلاً في اليابان : يوجد مستويان فقط للإدارة المحلية و هما " المحافظات " و " البلديات " ... و في فرنسا - التي نأخذ بمنهجها التشريعي و غالباً الإداري - : توجد ثلاث مستويات للإدارة المحلية و هي الأقاليم و المحافظات و البلديات ... و في النظام الإنجليزي أيضاً ثلاث مستويات تتمثل في المقاطعات و المراكز و الإبراشيات ... و هكذا في معظم الدول المتقدمة . و التقسمات البعيدة عن الإفراط تدعم بشدة التطور و التقدم نحو نظام اللامركزية الإدارية المستهدف أصلاً من خلال نظام الإدارة المحلية ... فالكيانات القوية من حيث الموارد ؛ و التقارب في مراحل الرقابة و متابعة الأعمال الصادرة عن المستويات الأدنى يدعم سرعة الإنجاز و أداء الخدمات المحلية و ...... مما يعمق من اللامركزية و بالتالي نحو مزيد من التطور الديموقراطي و ممارستها بين أبناء المجتمع ...
و أضيف أيضاً تأكيداً لما سبق أن كثرة مستويات الوحدات الإدارية المحلية يؤدي إلى تداخل سلطات الرقابة ... فللمستويات الأعلى - بالضرورة - قدراً من اسلطات الرقابية على المستويات الأدنى ... و كلما زادت المستويات أدى هذا إلى الازدواجية و البطء و الروتين في اخاذ القرارات , بل قد يصل إلى عرقلة العمل في معظم الأحيان ... تخيلوا كده : قرار يصدر من موظف يراجعه مديره و بعدين مدير الإدارة و بعده المدير العام و وكيل الوزارة ! كده احسن و للا لو صدر القرار من الموظف و راجعه و راقبه فقط مديره ثم وكيل الوزارة بما له من خبرات و هيئة مساعدة كبيرة ؟! بالطبع الأخير هو الأفضل و الأسرع من حيث الإنجاز في عالم أصبحت سمته السباق نحو الأمام بقوة و سرعة كبيرتين ... هذا بشأن المادة الأولى من هذا الفصل ... و الله الموفق ...
تقسم الدوله الى وحدات اداريه محليه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه وذلك على درجتين هما الاعلى للمحافظه يكون مهمته وضع خطه التنميه للمحافظه والتنسيق فى ذلك مع مجالس المحليات فى المدن والمراكزو الاحياءوالقرى؛على ان تكون التقسيمات الاداريه للمحليات بواحدات متماثله بيئيا ونشاطا خاصه فى المدن والمحافظات
أن أقترح أن تقسم الدولة على أساس أقاليم إدارية كل أقليم يشمل مجموعة مخافاظات بينهم إتصال جغرافى مثلا الأقليم الشمالى ويشمل محافظة الأسكندرية ومطروح والبحيرة ويكون لكل أقليم رئيس بدرجة نائب رئيس وزراء حيث يمكن أن تتكامل هذه المحافظات فيما بينها من أنشطة صناعية وزراعية وتجارية وسياحية والأقليم الجنوبى ويشمل محلفاظات الصعيد أسوان وقنا وأسيوط وسوهاج .المهم أن هذه المجموعات الأدرارية تقوم بالإجتماع الدورى لحل مشاكلها والتنسيق فيمابينها وتساعد مجلس الوزراء بدلا من إجتماعات مجلس المحافظين على فترات طويلة ودون حلول عملية
غير واضح هوية وحدات الادارة المحلية هل هى تابعة للسلطة التشريعية ام السلطة التنفيذية ؟
لا أرغب في انتخاب المحافظين لأن العصبية والقبلية مازلت مسيطرة يجب تعين المحافظ وتحديد فترة عمله وأن يكون من أبناء المحافظة ومقيم بها اقامة دائمة
يجب تسمية المحافظات واضافة ست محافظات جدد وهي : وسط سيناء - حلوان - السادس من اكتوبر - العاشر من رمضان - ابو سمبل - الفرافرة لتصبح 33 محافظة غير قابلة للإنفصال عن الدولة
x