تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (183) 16 تعليق

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Hima Iai

20 أكتوبر 2012, الساعه 18:6

لازم يكون فى مادة تقيل جميع القيادات اللى تشكلت فى ظل الدستور السابق زى القضاء مثلا

Ali Essam

17 أكتوبر 2012, الساعه 19:58

I want free election to governors.and local governing not just adminstration.

mohamed abdelkad

منذ 35 دقيقة

اين هدا القانون المختص بالمحليات ام سيتم تفصيله بعد وضع الدستور يجب وضع القانون اولا

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:17

موافق

amgadmoustafa

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:19

وماذا عن رؤساء الأحياء وطريقة إنتخابهم والتى أفضل من تعيينهم . وكيفية الرقابة عليهم هذة هى منطقة جذور الفساد التى يجب مراقبتها بكل حسم .

Taha Edrees

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:34


• ذهب أغلب فقهاء القانون الإداري و النظم السياسية إلى خلاف ما أخذت به المسودة من حيث التقسيم الخماسي للوحدات الإدارية المحلية " محافظة - مركز - مدينة - حي - قرية " ... و هذا المنحى مستحدث في مصر بموجب قانون يعتبر حديثاً و هو القانون رقم 52 لسنة 1975 ؛ و الذي أضاف وحدتين جديدتين و هما " المراكز و الأحياء " ... و في هذا إفراط في عدد وحدات الإدارة المحلية و أدى إلى : ضعف الوحدة المحلية من حيث الموارد و الإمكانيات بسبب صغر حجم بعضها . فالوحدات الكبيرة عادة ما تتمتع بموارد متنوعة و كبيرة ... و يكفي للتدليل على كلامي بذكر أن معظم دول العالم الحديثة تتجه الأن إلى الأخذ بنظام دمج الوحدات المحلية الصغيرة في بعضها البعض و خلق كيانات كبيرة ... فمثلاً في اليابان : يوجد مستويان فقط للإدارة المحلية و هما " المحافظات " و " البلديات " ... و في فرنسا - التي نأخذ بمنهجها التشريعي و غالباً الإداري - : توجد ثلاث مستويات للإدارة المحلية و هي الأقاليم و المحافظات و البلديات ... و في النظام الإنجليزي أيضاً ثلاث مستويات تتمثل في المقاطعات و المراكز و الإبراشيات ... و هكذا في معظم الدول المتقدمة . و التقسمات البعيدة عن الإفراط تدعم بشدة التطور و التقدم نحو نظام اللامركزية الإدارية المستهدف أصلاً من خلال نظام الإدارة المحلية ... فالكيانات القوية من حيث الموارد ؛ و التقارب في مراحل الرقابة و متابعة الأعمال الصادرة عن المستويات الأدنى يدعم سرعة الإنجاز و أداء الخدمات المحلية و ...... مما يعمق من اللامركزية و بالتالي نحو مزيد من التطور الديموقراطي و ممارستها بين أبناء المجتمع ... و أضيف أيضاً تأكيداً لما سبق أن كثرة مستويات الوحدات الإدارية المحلية يؤدي إلى تداخل سلطات الرقابة ... فللمستويات الأعلى - بالضرورة - قدراً من اسلطات الرقابية على المستويات الأدنى ... و كلما زادت المستويات أدى هذا إلى الازدواجية و البطء و الروتين في اخاذ القرارات , بل قد يصل إلى عرقلة العمل في معظم الأحيان ... تخيلوا كده : قرار يصدر من موظف يراجعه مديره و بعدين مدير الإدارة و بعده المدير العام و وكيل الوزارة ! كده احسن و للا لو صدر القرار من الموظف و راجعه و راقبه فقط مديره ثم وكيل الوزارة بما له من خبرات و هيئة مساعدة كبيرة ؟! بالطبع الأخير هو الأفضل و الأسرع من حيث الإنجاز في عالم أصبحت سمته السباق نحو الأمام بقوة و سرعة كبيرتين ... هذا بشأن المادة الأولى من هذا الفصل ... و الله الموفق ...

Mohamed Elrabbat

12 نوفمبر 2012, الساعه 16:2

مطلوب نظام حكم محلى لا مركزى عصرى ولا يصلح مطلقا نظام الادارة المحلية بعد ما وصل عددنا 90 مليون وكل محافظة لها طبيعة خاصة وهى اساس النهضة والتقدم والعمل ومن غير جدال اعملولنا زى اى دولة كانت بعدنا وسبقتنا مثل البرازيل مثلا ويكون وتختص المحليات بكل شؤنها ماعدا الوزارات السيادية - رجاء اذا صلح نظام الحكم المحلى انصلح حال الوطن كلة

Esam Eng

12 نوفمبر 2012, الساعه 12:31

يجب التاكيد على نظام الادارة الامركزية والغاء البروقراطية فى المصالح الحكومية

moheeb Abozeed

7 نوفمبر 2012, الساعه 13:15

تقسم الدولة إلى وحدات حكم محلي(اداريا وماليا) ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

hussein el-beheri

6 نوفمبر 2012, الساعه 9:47

يجب تسمية المحافظات واضافة ست محافظات جدد وهي : وسط سيناء - حلوان - السادس من اكتوبر - العاشر من رمضان - ابو سمبل - الفرافرة لتصبح 33 محافظة غير قابلة للإنفصال عن الدولة

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:44

لا أرغب في انتخاب المحافظين لأن العصبية والقبلية مازلت مسيطرة يجب تعين المحافظ وتحديد فترة عمله وأن يكون من أبناء المحافظة ومقيم بها اقامة دائمة

Adel Moustafa Ibrahim

4 نوفمبر 2012, الساعه 21:41

غير واضح هوية وحدات الادارة المحلية هل هى تابعة للسلطة التشريعية ام السلطة التنفيذية ؟

mohamed abdelkad

منذ 35 دقيقة

اين هدا القانون المختص بالمحليات ام سيتم تفصيله بعد وضع الدستور يجب وضع القانون اولا