تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20
ارجو ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط
يجب على الدولة أن تنأى بنفسها عن الوقف وأم يكون هناك إدارة مستقلة تدير الوقف حسب قانون يعد لذلك، يحبث يكون الوقف مثلما كان قبل التأميم.
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقاٌ لشروط الواقفين تحت إشراف وزارة الاوقاف والازهر.
إضافة للمادة: ووفقا للشريعة الإسلامية والصالح والنفع العام وتنمية تلك الأموال والمحافظة عليها.
يضاف ما يلى الى نهاية المادة".......، كما يشدد القانون عقوبة الانحراف فى ادارة هذه الأوقاف".
بشرط عدم تدخل الدولة في الوقفت بل تعهد بتنظيم شئونه لهيئة مستقلة خاضعة للرقابة وبإشراف علماء الأزهر وأن تعتني بتنمية الوقف ودوره في التنمية.
ارى إستبدال كلمة "إحياء " بكلمة "رعاية " و كلمة "الموجودات " بكلمة "الأموال" مع إضافة عبارة "وتعمل الدولة على تسليم الأوقاف الأهلية لمستحقيها" فى نهاية المادة
ارجو ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله و نزيهه حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط
x