تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48
يجب تحديد مدة الفصل وخصوصا فى انتخابات الرئاسه و أن يعلن الفائز بمنصب رئيس الخمهوريه بعد الفصل فى الطعون (حتى لا يعلن فوز أحد الاشخاص بالرئاسه ثم يحكم القضاء ببطلان فوزه مما يهدد هذا المنصب الرفيع)
يجب ان يتظمن المده المحدده لطعن والمده المحدده للبث في الحكم في انتخابات الرئسه لانو منصب حساس
يجب النص علي جواز الطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية في لمدة ثلاثة ايام من اعلان النتيجة الرسمي علي ان يتم الفصل في الطعون في خلال مدة اقصاها اسبوع من غلق باب الطعون بحكم نهائي بات وبالتالي المدة من تقديم الطعون الي الفصل فيها لن تزيد علي عشرة ايام من اعلان التنيجة قبل ميعاد حلف رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية وتأكيدا علي استقرار مركز الرئيس و هذا المنصب الرفيع الذي يشغلة فلايجوز قبول اي طعون امام اي جهة كانت بعدذلك علي الاطلاق
طالما أن المحكمة الادارية العليا هي من يتولى الفصل في الطعون الانتخابية (باستثاء انتخابات المحليات ) فمعنى ذلك ان الحكم من درجه واحدة بالنسبة للانتخابات الرئاسية والنيابية لان المحكمة الادارية العليا هي ما يطعن امامها على حكم محكمة القضاء الاداري أما المحليات فمن درجتين
يناقض اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون فى عضوية أعضاء البرلمان فى مادة ( 85 تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة
يناقض اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون فى عضوية أعضاء البرلمان فى مادة ( 85 تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة
المفروض تكون الرقابة على الانتخابات بواسطة القضاة واعضاء الهيئات الرقابية علشان مش كل شوية الزند يلوى دراع الشعب بالامتناع عن رقابة الانتخابات وكمان علشان الزحمة اللى بتحصل كل انتخابات تخف شوية
اقترح جعل الطعن فى قرارات المفوضيه للمحكمه الدستوريه العليا بالنسبه للانتخابات الرئاسيه مع ضرورة اخذ رأى المحكمه الدستوريه فى تفسير قوانين الانتخابات الرئاسيه لاختلاف طبيعة الانتخابات الرئاسيه وخطورتها لحسم اى خلاف فى هذا المنصب الحساس
يجب أن يكون الفصل في الطعون للمفوضية أيضآ وإعلان النتائج النهائية لكي لايحدث إعادة للأنتخابات فى دوائر مختلفة مثل ماحدث في إنتخابات مجلسي الشعب والشورى وبالتالي سيحدث في إنتخابات الرئاسة وسندخل في موال لا ينتهي وخاصة منصب رئيس الجمهورية الذي يحتاج للأستقرار
x