دستور مصر لعام 2012

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل إلا من خلال لجنة عليا تتألف مناصفة بين ممثلي الهيئات القضائية وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .

يشترط موافقة البرلمان على اختيار أعضاء المحكمة العليا يجب عزل المخطئ منهم بعد محاكمة عادلة

لا يمكن ان تجمع المحكمة الدستورية بين حق الترشيح وحق الاختيار فان اخذت حق الاختيار فلابد ان يسجب منها عندئذ حق الترشيح، بمعني ان تكون هناك اكثر من جهة ترشح عدد من الاسماء ثم تقوم المحكمة الدستورية بالاختيار من هذه الاسماء تحديدا دون الخروج عنها، كما تكون ملزمة باختيار نصاب كل جهة من جهات الترشيح، يعني مثلا لو افترضنا ان جمعيات النقض والاستئناف ومجلس الدولة سيكون لمرشيحها فرصة نصف المقاعد في المحكمة الدستورية فان مجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية ومجلس النواب سيكون لمرشحيهم النصف الاخر من المقاعد، فان كان عدد المقاعد الخالية بالمحكمة الدستورية فرديا قدم المقعد الفردي لمرشحي الجهات القضائية على ان يكون المقعد في المرة التي تليها من حق مرشحي الرئيس ومجلس الشيوخ ومجلس النواب او ان يكون الاختيار لمجلس الشيوخ ويكون حق الترشيح لرئيس الجمهورية ومجلس النواب والجمعيات القضائية للدستورية والنقض والاستئناف ومجل الدولة او يكون حق الاختيار لرئيس الجمهورية ويكون حق الترشيح للشيوخ والنواب والدستورية والنقض والاستئناف ومجلس الدولة بنفس القواعد التي ذكرتها وهي التزام الاختيار بنصاب كل جهة داخل الدستورية حتى لا يتم تجاهل ترشيحات جهة معين بالكلية او طغيان مرشحي جهة على مرشحي جهة اخرى

حيث أن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا "علمية" أكثر منها قضائية حيث أنها تقوم بمراجعة القوانين ومطابقتها للدستور.... أرى أن تتكون المحكمة الدستورية من أقدم عشرين أستاذ قانون دستوري بالجامعات المصرية ، لما لهم من القدرة على استنباط الأحكام وأنهم من يقومون بتدريس القانون الدستوري لمن يصبحون قضاة أو محامين.

هكذا يجب ان تكون المادة (183) أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وأعضاء مجلس الشعب وفقًا لما ينظمه القانون. مرة كل 3 سنوات ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. (أرجووووووووووووووووووووكم أيها السادة الآفاضل .. بلاش الى الأبد الى الأبد !