لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
لرئيس الجمهوريه و لمجلس النواب (ربع عدد الأعضاء و ليس الخمس) تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
اقترح - لا يجوز التعديل لاى مادة من مواد الدستور الا بعد الاستفتاء علىى التعديل باغلبية وليس موافقة مجلسى النواب والشيوخ فقط لانه من الممكن ان يتم التعديل لما يناسب الاغلبية فى المجلس وهى اكيد لن تكون تمثل جميع طوائف الشعب المصرى
لماذا لا يسد هذا الباب "الموارب" من أساسه أليست هذه هي النافذة التي قفز منها لصوص حرية الشعب المصري الذين ظلوا يتحايلون على دستور مصر ليسرقوا الحكم و يهبوه لإبن الرئيس. إذا كنا متوافقين بالأغلبية أثناء وضع الدستور فلماذا نبحث عن وسيلة لتغييره في المستقبل؟؟!! إحترام عامة الشعب للقانون و الدستور يجب أن يكون عنوانا للفترة القادمة.....
يجب ان يتم أستثناء مادة الشريعة السلامية من طلبات التعديل بحيث لا يمكن طلب تعديلها سواء من أعضاء المجلسين او من رئيس الجمهوية
اوفق علي هذا الراي ولاكن يشترط ان يوافق الاغلبية علي الاقتراح بالقبول او الرفض وان يمثل مجلس الدولة جميع اطياف الشعب وبنسب متساوية!!!
و يصدر قراره باغلبية ثلثي الاعضاء في كل مجلس. فاذا لم يحصل الطلب علي موافقة ثلثي مجلس النواب او ثلثي مجلس الشيوخ لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.
اقترح تبني المادتين ١٣٨ و ١٣٩ في الدستور السويسري مع مراعاة تغيير العدد الذي يناسب تعداد مصر او المادة ٧٥ في الدستور الايطالي و هي مواد تجعلنا لا نحتاج مطلقا لعمل ثورات لتبني أو إلغاء مواد دستورية أو قوانين: إليكم رابط الدستور السويسري: http://www.sami-aldeeb.com/files/article/14/Arabic-Swiss-constitution-2003.doc
و رابط الدستور الإيطالي :
http://www.immiweb.org/arabo/immigrazione/informazioni_utili/costituzione_repubblica_italiana.htm
كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه(ثلث) عدد الأعضاء . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية ثلثي الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
لابد من أستفتاء الشعب على أى تعديل فى أى مادة من مواد الدستور وموافقة الشعب بالاغلبية
لابد من أستفتاء الشعب على أى تعديل فى أى مادة من مواد الدستور وموافقة الشعب بالاغلبية
يجب وضع فى هذا الباب المتعلق بالاحكام الانتقالية مواد تتعلق بأنجاح الثورة ومنها تحقيق اهدافها ومنها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ..فيجب ان يغطى هذا الباب هذه الامور ويكون شاملا لها
لابد من أستفتاء الشعب على أى تعديل فى أى مادة من مواد الدستور وموافقة الشعب بالاغلبية ولابد من تحديد مشاركة الشعب بما لايقل عن 50 % ممن لهم حق التصويت حتى يكون الاستفتاء صحيحا لانه دستور الشعب .
x