تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
تعديل مهم: تنشر فى الجريدة الرسمية القوانين واللوائح المعتمدة من المحكمة الدستورية العليا, والقرارات الصادرة بتفسير القوانين وكذا القرارات الخاصة بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.
لابد من نشر هذة الاحكام في موقع الكتروني ايضا ان معظم الناس لا يشترون الجرائد و يدخلوا علي النت اسهل لهم و نحن الان في عصر الانترنت فلابد من نشر ذلك في المواقع الالكترونيه التي تخصص لذلك .
عبارة وينظم القانون مايترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من اثار لامبرر لها لان محكمة النقض عرضت لهذا الاثر وقالت كلمتها فية سواء تعلق الامر بنص ضريبى او غيرة من النصوص المقضى بعدم دستوريتها ويجب ان تحترم الاحكام لانها تعلو على النظام العام فلا يجوز تطبيق نص قضى بعدم دستوريتة منذ تاريخ سريان النص لانة هو العدم سواء الاان يصدر بشأن الخصم مركز قانونى سواء بالتقادم اوحكم قضائى نهائى مالم يتعلق الامر بنص ضريبى فللمحكمة الدستورية ان تحدد تاريخ لسريان حكمها .ولايجوز الالتفات على حكم محكمة النقض باى تفسير ولو تعلق الامر بنص تشريعى.
تنشر فى الجريدة الرسمية وعلى المواقع الاكترونية وفى التليفزيون الرسمى .
طالما ان احكامها لهذه النقاط ستكون سابقة للاصدار فلماذا ينظم القانون ما يترتب على الحكم وارى ان يكون النقطة الاخيرة بعد ( تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. ) ان تكون ( ويتم تطبيق حكمها بعدم النصوص ) وذلك تكريسا لنظام احترام القضاء واستقلاله
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
لماذا لم يضاف التعليق ومامعنى ان التقليق موجود بالفعل ارى انك لم تفهم مكتبتة
ارى حذف عبارة( المنظمة للانتخابات الرئاسية او التشريعية او المحلية) حيث لاداعي للتخصيص وتترك على اطلاقها .
أرجوا حذف عبارة تفسير النصوص التشريعية وجعلها لمجلس النواب أو مجلس الشوري أو دائرة التشريع والفتوي بمجلس الدولة
x