دستور مصر لعام 2012

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها ولايجوز منح أى امتيازات استغلال لضفتية وهى متنزة لجميع المصريين ولهم الحق فى التنزة على ضفتية ورؤيتها.

إضافة :"وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون كل من تسبب في تلويث نهر النيل وموارد المياه"

ويعاقب القانون من يلوث ماء النيل

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.والدولة مسؤولة عن الدفاع عن حصة مصر من مياه النيل بكل الوسائل وكذلك تنمية هذه الموارد وحماية النهر من التلوث بالتعاون مع دول حوض النهر

نهر النيل والمياه الجوفية قضية أمن قومي، وكل المؤشرات العالمية تتحدث علي أن الحرب العالمية القادمة ستكون بسبب المياه، ونحن مهددون حالياً بقوة من دول المصب، ولولا الجهود التي بذلت لكنا في موقف لا نحسد عليه، وعلي الرغم من كل هذا فإن عديمي الضمير والمسئولية لم يتركوا نهر النيل كما هو، وكذلك المياه الجوفية التي تستخدم من قبل القري السياحية علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي لعمل بحيرات صناعية، فأين هذا النص من تجريم كل من يلوث أو يساهم في التعدي (من عمليات طرح النهر والبناء عليها وخلافه) أو تلويث مياه النهر مثل المصانع والجهلاء من المواطنين. وكذلك أين النص من تقاعس الحكومة في التنبأ بالمشكلات بين دول حوض النيل وتفاديها قبل أن تحدث بالتحرك حين ظهور مسببات تلك المشكلات والعمل بكل قوة علي حلها قبل أن تتفاقم. هذا النص يذكر الإعتداء وتم حذف كلمة التعدي وإزالة التعديات، لمصلحة من هذا !!!!!!!!!!!!