دستور مصر لعام 2012

هذه المادة يجب الغائها وينظم قانون كل جهة طريقة اختيار رئيسه , لأننا نحذر من تسييس الجهاز المركزي للمحاسبات وتدخل السلطة التنفيذية في تعيين رئيسه , لأنه إذا طغت الصبغة السياسية على وظيفة رئيس الجهاز فمعنى ذلك بلا شك أن تخضع قراراتهم للأهواء واالميول السياسية والرؤى الحزبية !!! والنتيجة أن يتم حجب أو توجيه تقارير الجهاز لصالح الأحزاب أو التيارات التي ينتمون إليها أو ضد تلك التي يعارضونها...... بما مؤداه فســـــــــــاد العملية الرقابية ......وتفريغها من مضمونها , ومن ناحية أخرى فإن تقارير الجهاز يتم إعدادها عن طريق أعضاء الجهاز المتخصصين ثم تُقدم بعد ذلك لرجال السياسة , [ رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – مجلس الشعب ] بحيث يكون بين أيديهم تقارير حقيقية موثقة تعبر عن الواقع حتى تكون قراراتهم السياسية قائمة على سند صحيح وسبب مبرر ومن هنا كانت ضرورة النص على أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز دون غيرهم.

سؤال ولابد للجمعية التأسيسية أن تٌجيب عليه : هل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات منصب سياسي أم وظيفة "تكنوقراط " فنية مهنية رقابية متخصصة؟؟؟؟ سؤال ننتظر لإجابة عليه ....... أطال الله عمركم ...... لأننا نؤذن في مالطا ولا يؤخذ بما يرد في هذه المقترحات