دستور مصر لعام 2012

نحذر من تسييس الجهاز المركزي للمحاسبات وتدخل السلطة التنفيذية في تعيين رئيسه هذه المادة يجب إلغاؤها , لأنه إذا طغت الصبغة السياسية على وظيفة رئيس الجهاز فمعنى ذلك بلا شك أن تخضع قراراتهم للأهواء والميول السياسية والرؤى الحزبية !!! والنتيجة أن يتم حجب أو توجيه تقارير الجهاز لصالح الأحزاب أو التيارات التي ينتمون إليها أو ضد تلك التي يعارضونها...... بما مؤداه فســـــــــــاد العملية الرقابية ......وتفريغها من مضمونها , ومن ناحية أخرى فإن تقارير الجهاز يتم إعدادها عن طريق أعضاء الجهاز المتخصصين ثم تُقدم بعد ذلك لرجال السياسة , [ رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – مجلس الشعب ] بحيث يكون بين أيديهم تقارير حقيقية موثقة تعبر عن الواقع حتى تكون قراراتهم السياسية قائمة على سند صحيح وسبب مبرر ومن هنا كانت ضرورة النص على أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز دون غيرهم.

سبق لنا الاعتراض على هذا النص لأنه سوف يقضى على الاإستقلال الإدارى المنصوص عليه فى المادة (201) من هذه المسودة لأن تعيين رئيس الجهاز عن طريق رأس السطلة التنفيذية سوف ينال من استقلال رئيس الجهاز وحياده وقد اقترحنا ان يكون النص كالاتى ومبررات اقتراحنا وبيان ذلك ............."يُعين رئيس الجهاز الأعلى للرقابه والمحاسبه بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناءً على موافقة الجمعية العمومية للجهاز التى تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز . ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء."

تضمن هذا النص كيفية تعيين رئيس الجهاز وقد رؤى ان يكون تعيين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على موافقة الجمعية العمومية للجهاز التى تشكل من شاغلى الوظائف الرقابيه العليا بالجهاز وهذا النص يأتى تأكيداً للمظهر الثانى من مظاهر الاستقلال وهو الاستقلال الإدارى ، حيث أن تعيين رئيس الجهاز من قبل احدى السلطات السياسية سوف يؤدى بالضروره الى أن ولاء رئيس الجهاز سوف يكون لجهة تعيينه وغالباً ما سيتاثر برغبة هذه الجهة مما سيؤثر بالضروره على حياده فى ممارسة عمله ،

يجب حذف عباره وهم غير قابلين للعزل ويجب ايضا ان يكون اختيارهم من عن طريق مجلس الشيوخ ويوافق عليها الرئيس وليس العكس ويمكن عزلهم ومسالتهم فى حاله الاخلال بمصالح الشعب والقساد المالى والادارى

يعين مجلس النواب بلاغلبية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل الا بحكم قضائى او بطلب من 100 عضو على الاقل من مجلس النواب ويوافق علية بأغلبية الثلثين ، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام الوزراء ومحاكمتهم .

كيف لا يكون قابل للعزل طالما لم ياتى بانتخابات من الشعب