دستور مصر لعام 2012

أرفض مدة العشر سنوات وأطلب استمرار الإشراف القضائي في الإنتخابات بدون مدة زمنية

عرفنا أن المفوضية الوطنية تتكون من تسعة مستشارين من هيئات قضائية مختلفة . إذن هى هيئة مستقلة محدودة العدد و محددة الوصف ولا يتبعها ولا تتبع أحد ، من الجائز أن نتصور أنها تستعين ببعض الموظفين فى أعمال السكرتارية أو التحضير أو الإتصالات ، لكن .. ما معنى كلمة أعضاء تابعون لها يديرون العملية الإنتخابية ؟؟ هل يجوز لها أن تستعين بموظفى النيابة العامة ومجلس الدولة والمحاكم المختلفة للإشراف على عمليات الإقتراع ؟؟؟ لا اعتقد أن المشكل فى الصياغة بقدر ماهو فى النوايا ... المادة مرفوضة جملة وتفصيلا ... ولابد من النص على الإشراف القضائى الكامل على العملية الإنتخابية .

انا ارفض شرط العشر سنوات .. لازم يكون في استمرار للاشراف القضائي في اي انتخابات قادمة بدون تحديد فترة معينة

كلمة اعضاء من السلطة القضائية غير دقيقة حيث انه سيترتب عليها استبعاد معظم اعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية فالافضل هو عبارة اعضاء من هيئات قضائية الااذا كانت هذه المادة تعني دمج قضايا الدولة والنيابة الادارية في السلطة القضائية لان غير ذلك سيترتب عليه تفرقه بين الهيئات القضائية وهو ما سيشعل حربا بينهم

بدون اصدار القانون الذى يضمن استقلال ومحاسبة القضاء لا طائل ولا فائدة ولا نزاهة لتلك المفوضية