دستور مصر لعام 2012

اعمالا لمزايا الرقابة السابقة ودفعا لمخاطر الرقابة اللاحقة واعمالا للتوازن بين هذين الامرين اقترح ان يكون النص على هذا النحو يعرض رئيس الجمهورية اومجلس النواب .....................، ولاتخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور فى ذات الانتخابات الرئاسية اوالتشريعية اوالمحلية بحيث تمتد هذه الرقابة الى تلك القوانين فى الانتخابات اللاحقة على هذه الانتخابات ان وجد القاضى الدستورى مقتضى لاعمال هذه الرقابة

لا أوافق على هذه المادة لأن معرفة مدى دستورية قانون من عدمه تكون عند التطبيق العملى , ومن ثم فأن الرقابة السابقة على العمل بالقانون دون اللاحقة قد يترتب عليها العمل بقانون يثبت التطبيق العملى له أنه مخالف للدستور