دستور مصر لعام 2012

86)

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، أو لأحد أفراد أسرتهمدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة) . ¶ ويتعين على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركهعند شغل العضوية أو تركها وكل عام، تيعرض على مجلسه النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون التعديل المقترح لا يجوز لعضو البرلمان أثناءمدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرارات ذمة مالية له و لافراد اسرته عند شغل العضوية أو تركها وكل عام تعرض على مجلسه وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون

لا يجوز لعضو البرلمان او لاقاربه حتى الدرجة الرابعة

هو وأسرته

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

ولا امتيازات لاعضاء المجالس النيابيه حيث انهم متحدثون باسم الامه مشرعون لها باسم الشعب فلا يجوز ان يحيد العضو عن هذا التوصيف فلا هدايا ولا سلف ولا تاشيرات حج ولكنه مشرع لعموم البلاد ليس لمرضى ومحتاج واصحاب دائرتى