تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر . ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
الماده جيده و قد استثنى المواد الجنائيه و الضريبيه من العمل بأثر رجعى (يعنى لا ضريبه و لا عقوبه بأثر رجعى) واشثرط موافقة ثلثى الأعضاء و ليس الحاضرين من مجلس النواب يعنى لن يكون هناك ـقريبا قانون يطبق بأثر رجعى ...
تعديل مهم: تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر . ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها آثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية فقط أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر
لايجوز السماح بالاثر الرجعى لاى سبب كان لانه ظلم محقق ولا يحصن بقانون ولا بدستور
" تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر . ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها آثر رجعى فيما وقع قبلها باى حال "
يجب ان يكون للجريدة الرسمية موقع على شبكة المعلومات حتى يتثنى للجميع الاطلاع على هذه القوانيين
ويجب أن ننص على مادة انتقالية تمنع ترشح فلول النظام لأي منصب تنفيذي أو تشريعي (مثل أي عضو بالحزب الوطني تولى منصب وزير أو نائب بالبرلمان أو مرشح بالبرلمان ولم يستقل من الحزب قبل 25 يناير).
كان يجب اضافة مادة بحق اى فرد فى الشعب فى رفع دعاوى الحسبة حيث ان الشعب وهو مصدر السلطات ليس له سلطات فعلية رقابية على الحكومة ولا يملك سوى الادلاء برايه فى الانتخابات وهى سبيله الوحيد فى المحاسبة والرقابة فضلا عن انه قانون اسلامى
هل يجوز نشر قانون يتعلق بمصالح المصريين بأثر رجعى وتتناقض هذة الماد مع المادة السابقة فى هذا الجزء( ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها )
ولايتم الرجوع بأثر رجعى فى تلك القوانين يؤثر بالسلب على المواطنين وهو يعمل به من تاريخ نشرة وظهورة للتطبيق.
x