دستور مصر لعام 2012

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوافق عليه 51% من المواطنين على الاقل. وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه من خلال استفتاء للمواطنين .ويصدر قرار القبول او الرفض من نتيجة الاستفتاء , و اذا تم رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى .

دا رأى فى الماده دى

مادة ( 218 المقترح المقدم . يكون التعديل مادة اواكثر فى الدستور بأغلبية ثلاثة ارباع الأعضاء للبرلمان فى كل مجلس لكى يكون الدستور مستقر ويصعب على اى فصيل العبث بالدستور حتى لا يكون من السهل فى ظل ضعف الاحزاب فى حصول فصيل على اغلبية فتسمح لة بتعديل الدستور كما كنا يحدث من قبل وهذة النسبة الخاصة للتعديل ماخوذة من الدستور الامريكى

وجب موافق ثلثى الاعضاء ويستفتى على ذلك

القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ............ فوق أي أرض وتحت أي سماء ....... استنبطوا منه ما شئتم من احكام ومواد وقوانين تفرضها متطلبات العصر ........... ولا تخالفوه فتهلكوا

لا هذا مرفوض ذا كان الشعب أختار دستوره فلماذا القص واللزق وأذا كان هناك ضروره ملحه فيجب تحديد مواد الدستور الذى يجوز التعديل فيها وعدم المساس بالمواد التى تخص هوية الدوله والحريات وأن يكون التعديل يهدف الى التحسين وليس لأعطاء مزيد من السلطه (ولكن رأىى الشخصى مرفوضه)