كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة، يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
تعديل الصيغة: كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى المنتظم وخاضعة أيضاً لإشراف أعضاء مجلس الشعب. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك وفقا لما ينظمه القانون .وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم أو التهديد بشىء منه, يهدر ولا يعول عليه.
المادة جيده وتحفظ حقوق المقبوض عليهم وتجرم الاهانات التى يلقاها المواطن المصرى فى أقسام الشرظه كما أنها تجعل اماكن الحجز و الحبس خاضعه للاشراف القضائى. المهم فى النهايه التطبيق وليس النصوص المكتوبه (الرائعه ) التى لا تنفذ
لابد من وجود نص رادع لأنتهاكات الشرطة،فكل من يتقدم ببلاغ لأن ضابط قد أعتدى عليه، فحلها بسيط يتقدم الضابط ببلاغ مضاد يتهم المواطن بالتعدى على الشرطه و كلام الضابط مأخوذ به دائما،فيصبح المجنى عليه متهما و الشهود غالبا هم باقى أفراد الشرطة
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية،ولايتم التحقيق معه الإ فى وحود المحامى الخاص به وأى تحقيق بدون المحامى الخاص بة لايعتد به ويعاد التحقيق ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة، يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
x