فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنى عشر ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له. وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
لازم تحطوا تعريف يعني ايه "حالة التلبس".. ويعني ايه "أحوال الاستعجال والضرورة".. كلام واضح، الكلام الفضفاض مبيجيبش حق حد لما الشرطة تبلطج عليه بداعي الضرورة..
لا للجُمل الفضفاضة (أحوال الاستعجال والضرورة) ، لا لإحالة الدستور لما هو أدنى (القانون) ، لا لإضفاء شرعية على الإعتقال عن طريق استخدام كلمة (المعتقل) في الدستور
لا لتقييد الدستور بالقانون ، المفترض ان يلتزم مشرع القانون بحدود الدستور فان تجاوزها يحكم بعدم دستورية القانون. هنا يمكن للمشرع سن ما شاء من القوانين الاستثنائية اعتمادا على جملة "في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون "
ايضا يجب وضع اجراء رادع لمن يخالف نص المادة و اعتبار القبض بالمخالفة للمادة بمثابة جريمة خطف تستلزم العقوبة الجنائية ...
يجب اظهار هوية مامور الضبط القضائى عند القاء القبض يجب تعريف المتهم باسباب القبض عليه عند القاء القبض عليه
(((في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون )))) هذه الجملة الفضفاضة تجعل من هذا الاستثناء مدخلا للتوسع فى فى إغفال ضرورة الإذن القضائى مما قد يبيح للشرطة حرمة المنازل و الاشخاص .... و إلا أصبحنا فى قانون طوارئ جديد
وفي حالة الاطفال يجب ان يكون احد الوالدين حاضرين ولو كان طفلا مشردا يجب ايجاد احد الاشخاص المختصين بالحريات الشخصية لمتابعة حالته
واري ان يتم تكيف محامى او مرافق يتبع لجهة المكلفة بعملىة القبض علي المتهمين يتبع قوانىن واسسس حقوق الانسان لاملائها علي المقبوض علية ليعرف ابسط حقوقة الانسانىة لكي يتعامل بها فحرية الانسان مكفولة في اى زمان ومكان وتحت اى ظرف
و يجب ان يمنع محاكمة المدنيين باى حال من الاحوال امام القضاء العسكرى و وجود شرح وافى لحالة التلبس
كلمه "معتقل" كلمه غير مقبوله و لا يجب اضفاء الشرعيه علي الاعتقال بذكره في الدستور. لا للجُمل الفضفاضة (أحوال الاستعجال والضرورة). ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنى عشر ساعة.. يجب ان تنص الماده علي ابلاغ ذويه او اهله ايضا.
Ahmed Elokpy
هو حالة التلبس مشروحة بشكل دقيق فى قانون ال‘جرائات الجنائية الحالى وهم اربع حلات على سبيل الحصر لا على سبيل المثال ممكن تعمل سيرش عالجوجل وتعرفهم