فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنى عشر ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له. وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
لا لتقييد الدستور بالقانون ، المفترض ان يلتزم مشرع القانون بحدود الدستور فان تجاوزها يحكم بعدم دستورية القانون. هنا يمكن للمشرع سن ما شاء من القوانين الاستثنائية اعتمادا على جملة "في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون "
ايضا يجب وضع اجراء رادع لمن يخالف نص المادة و اعتبار القبض بالمخالفة للمادة بمثابة جريمة خطف تستلزم العقوبة الجنائية ...
x