دستور مصر لعام 2012

اقترحت إلغاء هذه المادة وهذا المجلس الذي هو امتداد للمجالس القومية المتخصصة باسم آخر، وأشرت إلى أن البلاد بها جهات متعددة للرقابة والمتابعة والتدقيق مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، والنقابات المتعددة التي تقوم بدور الرقابة وغيرها من هيئات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.... واقترحت مسبقا أيضا ضم الكوادر والمقتنيات التابعة للمجالس القومية المتخصصة إلى الوزارات ذات العلاقة .... لكن لم يتم الاستحابة لمقترحاتي.... فأعيد طلبي هنا راجيا التقليل من المجالس ...مع العلم أن مثل هذه المواد ممكن أن تجعل المواطنين يرفضون الدستور بكامله بسبب مادة أو اثنين من هذه الشاكلة.....كما أن التعليقات السابقة على مواد الدستور اختفت من الصفحة لا أدري لماذا؟

هذة المادة ليس لها محل من الاعراب واين دور الجهاذ المكزى للتعبئة العامة و الاحصاءهل يقتصر دورة على حصر عدد السكان ام على حصر عدد المسلمين و المسيحيين فى مصر ام هى مصاريف عالفاضى ارحمونا وبلاش اختراع اماكن يظل فيها الموظفين جالسين على مكاتب بلا عمل و يتقاضو رواتب ضخمة لا تفيد البلد بأى شئ وو فرو الفلوس للغلابة و اعمللهم مشاريع صناعية او انتاجية ياكلو من ورائها عيش و يفتحو بيوتهم منها

هذه المادة لا أجد لها محل من الاعراب فكيف ينشىء مجلس اقتصادى يقوم عليه 150 فرد اى مكان يستوعب هذا العدد وتكاليفة ومصاريفة هل سيقوموا بعملهم مجانا انه بذخ لا طائل منه ... ومن سيصنع الساسات فى ظل رئيس جمهورية منتخب المفروض انه ترشح وهو يحمل برنامج اقتصادى واجتماعى وقد عرضة على الشعب وسيعمل على تنفيذه ... ان هى الا مهاترات لا طائل من ورائها سوى انشاء اجهزة نحن فى غنى عنها ... وماذا ستفعل وزارة الاقتصاد بكل ماتحمل من وزير ومساعدين ومسشاريين وموظفين وغيرها ... نريد تقصير المهام حتى يتم تحديد المسئول حتى يمكن حسابه .. اينمادة محاسبة الرئيس والوزراء ... لا نكتفى بإقاله الحكومه او الرئيس بل يحاكموا على العمر الذى سرقوه من هذا الشعب كتان من الممكن ان يصلح احوالهم فى حالة اذا كانت حكومه رشيدة ....