دستور مصر لعام 2012

لابد من التركيز على قيام هذا المجلس بمهام وزارة الأعلام بالكامل وعدم قيام اى حكومه بتعين منصب وزيرا للأعلام

تحتاج تحديد معيار للامن القومى للبلاد والزام الجهاز الوطنى للاعلام بالحفاظ عليه وعدم تعريضه للخطر كما نرى الآن من فوضى اعلامية قد بالغت فى التعدى الصارخ على الامن القومى للبلاد والتى تقوم به عصابات الثورة المضادة كى تظل البلاد فى حالة الفوضى وتنشغل اجهزة الدولة عن ملاحقة هؤلاء الفاسدين ولابد من وقفة حاسمة لهذا العبث وهذا هو مبتغى الحريه ان نطهر الاعلام من الفاسدين من اجل الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب وارى تخصيص جهاز رقابى يتابع يوميا اعمال الجهاز الاعلامى وتقديم كل ماهو مخالف للقانون الى القضاء بما فيها الاعلانات عن المنتجات والخدمات الخاصة بشركات النصب والاحتيال الغير مرخص بها

يجب أن ينص على طريقة تشكيل المجلس، وأقترح أن يكون التشكيل من أعضاء يعينهم مجلس الشعب ورئيس الجمهورية، وهم أغلبية الأعضاء و يمكن تغييرهم مع تغيير المنتخبين بحيث يعكس هؤلاء المعينين سياسة وتوجه الشعب، وأعضاء دائمين بعدد أقل من الأجهزة الإعلامية بإعتبارهم مهنيين ومتخصصين. كما يجب أن يكون للمجلس صلاحيات للرقابة وتوقيع بعض العقوبات كسحب الترخيص لمدة معينة والغرامة وتوجيه الإتهام لمن يتجاوز ورفع دعوى قضائية، فمجلس ليس له قدرة على العقاب ليس له قيمة أو هيبة.

ضمان حرية الاعلام بكل صوره واشكاله وتعدديته يناقض الاسلام دين الدولة فالاسلام لاحرية فيه للمسلمين طالما اعلنوا أنهم مسلمون فهم عبيد لله لا يخالفون قضاء وهو حكم الله لأنه من يخالف فقد خرج على الشريعة فقد ضل الضلال المبين وهو قوله تعالى بسورة الأحزاب"ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" فى اختيار للمسلم مع حكم الله كما ان قيم المجتمع تتعارض مع نفس المادة حيث يوجد فى المجتمع عير مسلمين والقيم هنا مختلفة بين الاديان ولا يمكن مراعاة سوى واحدة منها

من متخصص في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل لمصر في كثير من المؤتمرات الدولية وفي الإتحاد الدولي للاتصالات وذات إلمام كامل بقانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003 : بالنسبة للمادة 216 في باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والتي نصها الحالي: " يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده "

من وجهة نظري أن هذه المادة تفصيلية وتنص علي بعض مهام المجلس الوطني للإعلام ولكنها تسبب تداخل كبير في الاختصاصات مع الاجهزة التنظيمية الأخرى مثل (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات)، حيث أن شئون البث تشتمل علي موضوعات كثيرة منها ما يتعلق بشئون المحتوي وهو من اختصاص المجلس الوطني للإعلام ومنها ما يتعلق بالنواحي الفنية وتخصيص الترددات وهو من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. نضيف الي ذلك أن كل دولة لها جهة تنظيمية واحدة فقط تمثلها في الاتحاد الدولي للاتصالات وهي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالنسبة لجمهورية مصر العربية. وحتي لا يحدث تداخل في الاختصاصات بين الجهاز القومي لتنظيم الترددات وبين المجلس الوطني للإعلام فإننا نؤكد علي ضرورة الفصل بين الاختصاصات وأن يكون نص المادة كالتالي: " يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون محتوي البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده "