لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله مرة أخرى .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
ادا كان للمجلس حق سحب الثقة من الحكومة فمن الضرورة ان يحق للرئسيس حق حل المجلس بعد استفتاء الشعب وادا رفض الشعب يتعين علي الرئيس الاستقالة
النص يجب ان يكون هكذا مادة 129 : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات جديدة خلال ستين يوما الاكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديدخلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد.وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله مرة أخرى
من حق رئيس الجمهورية حل مجلس النواب بعد التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان في حالة سحب الثقة من الحكومة وفشل تشكيل اي حكومة جديدة تخلف الحكومة المستقيلة علي ان يتضمن قرار الحل اجراء انتخابات في خلال مدة اقصاها ستين يوما ولايجوز حل المجلس مرة ثانية خلال العام الذي يلي قرار الحل .
و أين إستقالة الرئيس بعد عدم موافقة الشعب على حل مجلس النواب ؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!!
لا ينبغي أن يكون مجلساً منتخباً معرضاً للحل من أي جهة، كما لا ينبغي إقالة منصب منتخب كرئيس الجمهورية، وكل لا بد أن يُكمل مدته
الاقتراح ...... "يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب و يتم استفتاء الشعب على هذا الحل. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثون يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات".
أنا أعترض على أن لا يجوز حل المجلس في السنه الأولى , في بعض الأحيان ممكن المجلس أن يحث مصائب يجب عليها الحل ,,. و أيضاً أعترض على أن لا يجوز للمجلس أن يحل بنفس السبب الذي حل من أجله مره مسبقه
اولا:يجب ان تحدد الضروره ولا تترك لتقديراي شخص كائنا من كان ثانيا:كيف يسمح للحكومه التي يمكن للمجلس سحب الثقه منها واسقاطهاان يكون لها الحق في طلب حل المجلس يجب الغاء هذا الجزءلانه يفتح الباب لحدوث شلل في الحياه السياسيه في البلد ثالثا:هل مدة الثلاثون يوما يقصدبها الفتره التي يجب علي الرئيس فيها دعوة الناخبين ام تقصدون بها اجراء العمليه الانتخابيه برمتها؟اذا كان المقصودهو مدة الاعلان فيكن قصرها علي 15يوما00امااذاكان المقصودبهااجراء العمليه الانتخابيه برمتها من اعلان فتح باب الترشيح والطعون والبت فيهاثم اعلان الكشوف النهائيه ثم الدعايه واخيرا اجراء العمليه الانتخابيه فهذا بالطبع ضرب من ضرب المستحيلات00فيجب تحديد المطلوب عمله في هذه المدة منعا لالتباس الامور
أرى حذف عبارة "وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان" لأنهم طبيعى مش حيوافقوا و بعدين الاستفتاء فى حد ذاته يكفى
ارى حذف جملة بناء على طلب الحكومة ......... الحكومة عادة في موقف الخصم من البرلمان و اعتقد انه من الافضل عدم الاخذ برأيها في هذا الموضوع ..... و اوافق على باقي المادة .
يجب وضع حل لمعضلة ان يرفض مجلس الشعب تشكيل الحكومة المنصوص عليه في المادة 145 و ان يرفض الشعب حل البرلمان كما نصت هذه المادة !!!!!
Bassam Ahmed
مظبوط كلامك.. ودة اقرب لتحقيق توازن بين السلطات وأفيد من ناحية عدم السماح للسلطات بتعطيل بعضها البعض او جل احدها للأخر مما قد يتسبب فى شلل وانسداد سياسى ..
يجب ان يعلم الجميع ان لكل فعل ثمن سيدفع لو لم تكن المصلحة العليا للبلاد هى الهدف من وراءه.. واى تعطيل للمؤسسات لإعتبارات المصالح الحزبية والخاصة سيتسبب بالطبع فى شلل سياسى سيكون لة ثمن !