ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم ، على النحو الذى ينظمه القانون.
نص مرادف:
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية) . ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
النص المرادف انتكاسة ويعود بنا إلي ما كنا نعاني منه النص الأصلي جيد نرجوا ان يحذف النص المرادف ويبقي النص الأصلي
يحكم القضاء العسكري في القضايا العسكرية فقط أما القضايا المدنية فيحاكم فيها العسكري وغيره أمام القضاء المدني
ليس هناك إنسان غير قابل للعزل إذا أخطأ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم!!! قال تعالى: "ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين" صدق الله العظيم تعديل مهم: ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور, ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريين ومن فى حكمهم. وتفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة, لجان قضائية تشكل لهذا الغرض.
النص المرادف يتعارض مع المادة 62 و التى بها "و لا يحاكم اى شخص الا امام قاضيه الطبيعى و المحاكم الاستثنائية محظورة و لا يجوز محاكمة مدنى امام قضاء عسكرى "
القضاء العسكرى يختص بالفصل فى الجرائم العسكرية فقط اما الجرائم المدنية والجنائية الصادرة من عسكريين فتنظر امام القضاء العادى ولا يجوز باى خال من الاحوال مثول المدنيين امام القضاء العسكرى فالقضاء المدنى كفيل بمعاقبة وردع المجرم ايا كانت جريمته
النص المرادف كارثة و مرفوض و الدستور بكالمله مرفوض بكل تأكيد لو إحتوى هذا النص
النص الثانى هو عودة لعهد مبارك...ولابد من اضافة "اثناء اداء مهام العسكرية" الى النص الاول.
يجب أن يكون جهة محاكمة المدينين هو القضاء المدني فقط بدون استثناءات .. وبالنسبة للعسكريين القضايا المتعلقة بالجرائم المدنية والجنائية يجب أن تكون أمام القضاء المدني أما القضايا الادارية والقضايا المتعلقة بالانضباط .. تكون أمام القضاء العسكري
النص المقترح (القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها أثناء أداء مهام العسكرية . ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية .
نعم النص المرادف انتكاسة ويعود بنا إلي ما كنا نعاني منه و النص الأصلي يحتاج لتفسير معنى " العسكريون و من فى حكمهم "
النص المرادف عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار مجرد التفكير به فما بالكم بطرحة لأخذ الرأي وما بالكم اذا أصبح بديلا للنص الأصلي فسوف تكون النتيجة لالالالالالالالالالا وألف لا للدستور وان احتوي علي عجائب ودرر الدساتير أحذروا من مثل تللك النص الملوثة المشبوهة.
النص الثاني عار وانتكاسة ومرفوض جملة وتفصيلا والدستور كلة مرفوض في حال تم اقرار هذا النص المرادف والنص الأصلي جيد جدا مع حذف ومن في حكمهم
x