دستور مصر لعام 2012

لم تذكر المادة آلية الاتهام فى حالة التلبس مثل اعضاء مجلسى البرلمان

ان تشكيل المحكمة على هذا النحو لا يدل عاى رؤية واضحة لطبيعة الجرائم التى يعاقب عليها رئس الجمهورية والقانون المطبق بشانها فما هو المقصود بخيانة الامانة وما هو الركن المادى لهذة الجريمة حتى يمكن تحديد الوصف القانونى لها فهخل المقصود محاممة سياسية ام جتائية كما ان الاعتقاد ان تمثيل رؤساء الهيئات القضائية بهذة المحكمة سيضفى عليها صفة الجدىة هو اتقاد خاطىء ومحاولة اظهارها بهذا التشكيل على انها تتفق وطبيعة المنصب الذى يحاكم امامها فية اخلال بقواعد المساواة بين المتقاضين ويخرج عن مبدا التقاضى على درجتين وهى مبادىء دستورية يجب الا يتناقض مواد الدستور بشانها كما ان فصيل هيئة المحكمة علىة هذا النحو يجعل من حكمها نهائيا غير قابل للطعن علية ومن ثم فهو انشاء لنظام استثنائى غير مرغوب فية عانت مصر قبل ويلاتة وفية افتئات على حقوق رئس الجمهورية كما وان النص على حالة لم يمنع الطعن على الحكم الصادر من هذة المحكمة امام محكمة النقض باعتبارها جهة طعن غير عاديه ولايتصور ان تشكل الدائرة التى تنظر الطعن من تشكيل خاص بل هو حسب طبيعة العمل فى هذة المحكمة ينعقد حسب الدور والقضاة فى الاصل امام هذة المحكمة متساون افى الدرجات كما انهم متساون مع اعضاء المحكمة الت تحاكم رئس الجمهورية فما مبرر اضفاء صفة رؤساءالهيئات القضائية على هذة المحكمة هل يتصور اعضاء لجنة نظام الحكم ان الحكم الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف غير قابل للطعن علية امام محكمة النقض او بطريق التماس اعادة النظر ان عدم جاز الطعن مردة فى القانون اما استنفاد طرق الطعن او النص على ذلك فى ىالقانون ولايجوز للجمعية التاسيسية ان تحزو حزو النظام السابق فتخالف الدستور بالدستور بعنى ان ترتفع بالنص لمستوى الدستور لمنع الطعن علية بالمخالفة للاحكام الدستورية والاعراف الدستورية ،ان القضاة متساون تقريبا فى الخبرات فى خبرات تراكمية بل ان قضاة المنصة هم الاكثر خبرة من قضاة الادارة فهم اصحاب سلطة البحث والفهم والاستخلاص والتقدير ،كما ان هذا التشكيل لايحول دون رد هذة المحكمة او النيل منا بطريق المخاصمة فهل يستقيم شكل هذة المحكمة لو رد اعضائها ام سيتولن هم بأنفسهم الرد على الدفوع ومنها طلب الرد . ان القارىء لماد الدستور المقترح يلاحظ انالرئس اقتسم السلطة ورئس مجلس الوزراء بل انة وازاء المسئولىية التضامنية للوزراء لم ينص على نص مماثل لمحاكمة الرئيس بالرغم من ان الرئس ومجلس الوزراء متساون فى المسئولية الجنائية والمدنية وهذا اخلال وتميز يجب ان ينأى المشع الدستورى بنفسة عنة يراجع فى هذا النص المقترح رقم 164 . كذلك فأن رئاسة رئس المكمة الدستورية لهذا التشكيل هو تطور شديد الخطورة نحو تغوا هذة المحكمة على سلطة القضاء العادىصاحب الاختصاص الاصيل ف المحاكمات الجنائية او تحديد المسئولية الجنائية كما انة يشكل اعداء على الاعراف القضائية المستقرة منذ نشاة القضاء المصرى الذىاستقر على ان رئس محكمة النقض هو الذى يراس اى مجلس يتواجد بة . كما الط بيعة القانونية لعمل المحكمة الدستورية والذى يقوم عليها اختصاصها اساسة عدم الفصل فى الموضوع والوقوف عند حد دستورية النص من عدمة وهو يقتضى ان يدفع امام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص او يرى القاضى ان النص المراد تطبيقة غير دستورى فتقدر محكمة المضوع مدى جدية الدفع فيدرس النص على ضوء النصوص الدستوريه ثم يقدر مدى المخالفة ليصدر حكمة فى الدفع وعلى هذا لايملك رئس المحكمة الدستورية خبرة القاض للفصل فى موضوع النزاع فكيف به يحاكم رئيس الجمهوريه.

طلب من ثلث والاتهام د 50% وواحد

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية او انتهاك الدستور، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (158) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

نعم أوافق و لكن من سوف يقوم برئاسة شئون الدولة ؟