دستور مصر لعام 2012

تعديل الصيغة: يعامل أهل الكتاب (اليهود والنصارى) معاملة المسلمين فى الحقوق والواجبات , ولكل منهم حرية الإعتقاد وممارسة شعائره الدينية التى لا تتعدى على حقوق الآخرين.

أرى إلغاء هذه المادة ( فهى متضمنة فى المادة الثانية ) ........ أو جعلها إختيارية لمن أراد ............... حيث أنه ليس خافيا على أحد أن ممثلى الكنيسة القبطية الأفاضل فى الجمعية التأسيسية للدستور، إنما يمثلون الكنيسة فقط و لا يمثلون الأقباط الذين هم مواطنين مصريين شأنهم شأن إخوانهم المسلمين مسئولين من الدولة و مصالحهم أمانة و يجب الدفاع عن حقوقهم و حقوق أسرهم ............ الكل يعلم موقف الكنيسة المتشدد و المتعنت مع الأزواج و الزوجات الأقباط الذين يرغبون فى الإنفصال مجتمعين أو منفردين بسبب سوء الإختيار الذى أدى إلى إستحالة العشرة بينهما ................ الكنيسة لا تسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا ، بزعم أن هذا ما ورد فى الإنجيل المقدس و كأنها إكتشفت ذلك فجأه و بعد 72 سنة من بدء سريان لائحة عام 1938 التى كانت تحدد 9 أسباب إذا توافرت إحداها تجيز الطلاق و المحكمة تجيب الطالب إلى طلبه .................. إن هذا التشدد الذى أدى بالبابا القديس الراحل إلى إلغاء العمل بلائحة 1938 بقرار منفرد منه على أثر غضب و خلاف بينه و بين زوج فنانة مشهورة ساعدتها الكنيسة على الحصول على الطلاق ، و تطاول زوجها على رأس الكنيسة فى أوراق الدعاوى و المحضرين مما أثار حفيظة البابا و من خلفه كل قيادات الكنيسة و وكلاء البابا القانونيين إلتزاما بمبدأ فى الكنيسة أن : " إبن الطاعة تحل عليه البركه " .................. إن لائحة 1938 طبقت فى عهد البابا يوساب ثم الأنبا كيرلس السادس ثم فى عهد البابا شنوده نفسه و حتى ألغاها فى عام 2008 . ................... و من غير العدل و المساواه أن تهدر حقوق الأقباط المتخاصمين الذين يزيد عددهم عن مليون زوج و زوجه و لا تصدقوا الذين يهونون من هذا العدد أو يشككون فيه ...................... إن الذى يهدر حقوق الأقباط هو هذا النص المقترح إضافته إلى مواد الدستور ، و الذى يفرض على أصحاب الديانات السماوية غير الإسلامية الإحتكام لشرائعهم الخاصة فيما يخص أحوالهم الشخصية و إختيار قياداتهم الدينية . و إن جاز إنطباق النص على إختيار القيادات الدينية و ممارسة الشعائر الدينية ، فهو غير جائز على الأحوال الشخصية ............... فالمواطن القبطى لم يشكو من الإحتكام للشريعة الإسلامية عند الإختلاف ( كنص القانون الحالى ) ، بل على العكس تماما يجدون فيها المنفذ و الملاذ و هى باب الرحمة الذى يراد إغلاقه فى وجوههم .............. إن الذى يشكو من الإحتكام للشريعة الإسلامية هى الكنيسة فقط ممثلة فى قياداتها البارزة ............... إبعدوا الدستور عن هذه المهاترات و لتركوا الأقباط يتعايشوا مع إخوتهم المسلمين دون الفصل بينهم ، و ليتعاملوا سويا مع الشريعة الإسلامية التى نصت عليها المادة الثانية من الدستور و رحب بها و قبلها كل أطياف المجتمع ............. نحن لسنا على استعداد لخوض تجارب جديدة قد لا يحمد عقباها و لا يوجد مبرر لها و لا معنى سوى مجاملة قيادات الكنيسة الذين لا يعرفون شيئا عن العلاقات الزوجية و كيفية التعايش بين زوجان تحت سقف واحد و كلاهما لا يطيق رؤية الآخر و لا حتى سماع صوته و كثيرين منهم يراودهم الشيطان على التخلص من الآخر ................. إذا كان لابد من مجاملة الكنيسة على حساب المواطنين الأقباط فليكن الآتى : ............ 1 – إقتصار النص على إختيار القيادات الدينية و إقامة الشعائر و بناء دور العبادة فقط دون التعرض للأحوال الشخصية .............. 2 – أو إدراج المادة المقترحة كاملة و جعلها جوازية ............... 3 – إدراج النص المقترح كاملا مع إعادة العمل بلائحة عام 1938 ................ بهذا سوف يسعد أكثر من مليون مواطن و أضعافهم من أفراد أسرهم و ليتحقق العدل و الإنصاف لهم كمواطنين مصريين كلهم فى الحقوق سواء ................. و أخيرا فما هى الأحوال الشخصية عند الأقباط ؟ المواريث و النفقة و الحضانة و الرؤية و الزواج ، و كلها أمور قبلناها منذ مئات السنين فى الشريعة الإسلامية و لا نتضرر منها و لم يشكو منها أى قبطى ................ يبقى فقط الطلاق و هو بيت القصيد الذى تهتم به القيادات الكنسية ، و لهذا إختارت الأنبا بولا ليمثلها مع رجال القانون و هو رئيس المجلس الإكليريكى و المختص بالطلاق ، و قد حضر فى الجمعية التأسيسية للدستور لهذا الغرض و لا يهمه من تعديلات الدستور كلها سوى إحكام قبضته الفولاذية على رقاب الأقباط المتنازعين ، بدعوى الإلتزام بنص الإنجيل و حرمانهم من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى ، مخالفا بذلك أبسط قواعد العدالة الإنسانية و هى الزواج الثانى بعد فشل الزواج الأول إلتزاما بمبادئ حقوق الإنسان .

مادة 3, 40: حرية الاعتقاد مصونة لليهود والنصارى المصريين, وتكفل الدولة إقامة دور العبادة لهم على النحو الذى ينظمه القانون. ويعاملوا معاملة المسلمين فى الحقوق والواجبات, ولكل منهم حرية ممارسة شعائره الدينية التى لا تتعدى على حقوق الآخرين.

من مطالب أقباط 38 الإحتكام للشريعة الإسلامية

لا داعي لان الاسلام هو الحاكم في الدوله فلا يجوز تقسيم القضاء حسب الاهواء والاحتكام