التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55
يلزم ذكر أن يصدر الحكم الابتائى أو النهائى خلا مدة لا تتجاوز ستة شهور منذ تاريخ رفع الدعوى أو تاريخ الطعن فيما عدا القضايا التى تتطلب طبيعتها مدة أطول بحيث لا تزيد مدة النقاضى عن عام واحد فقط فى جميع الأحوال
x