دستور مصر لعام 2012

هذه المادة تناقض الاسلام دين الدولة فالدعاوى من حق أى مواطن رفعها ما دام له حق أو يرى لغيره حق ضائع من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والذى هو واجب على كل مسلم كما قال تعالى بسورة التوبة"وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ " كما أن نظام التقاضى فى الاسلام ليس فيه نيابة وقضاء ومحامين أو دفاع لأنه نظام قائم على العدالة التامة وليس قائم على التحايل وهو ما تقوم عليه كل الأنظمة القضائية التى تعتمد على المحامين الذين تقوم منهم طائفة بالتحايل وقبض أموال طائلة لافساد القضايا واخراج المجرم برىء والباس القضية لأخر أو أكل حق ومن ثم يجب الغاء المحاماة وضم المحاماة لسلك القضاء بحيث يكون الكل موظفين فى الدولة يقبضون منها وليس من المتهمين والموضوع يطول وبالقطع فإن النظام القضائى المصرى الحالى وكذلك فى معظم بلادنا الأخرى مأخوذ عن النظام الغربى قاضى يحكم ومحام يدافع عن المتهم أو غير المتهم حقا أو باطلا ونيابة تقدم الدعوى وأدلتها بناء على تحقيقاتها وتحقيقات الشرطة وبعض الجهات الأخرى وهو نظام فاشل لأنه لا يحقق العدالة لكون أحد أركان عملية القضاء وهو المحامى يدافع عن المتهم حقا أو باطلا وبالقطع مهنة المحاماة كغيرها من المهن بها العديد ممن باعوا ضمائرهم ومن ثم فهم يدافعون عن متهمين يعرفون كونهم مدانين ويخرجونهم أبرياء وبعضهم الأخر يعمل على اطالة أمد القضايا ليحصل على المال من الناس كى يعيش أو يغتنى. إن اصلاح النظام القضائى يتطلب جعل كل من يشارك فى العملية موظفا يضمن قوت يومه هو وأسرته حتى لا يبيع ضميره لكى يعيش هو وأسرته وبعض من المحامين لا يجدون القوت إلا عن طريق بيع الضمائر وهم معذورون فى هذا لأنهم لا يجدون مخرجا أخر لهم ومن ثم يجب أن يكون المحامون كالقضاة يتقاضون رواتبهم من الحكومة وليس عملا خاصا . ساعتها سيضمن كل من يعمل بالمحاماة قوت يومه هو وأسرته وساعتها سيضمن كل مواطن له قضية أن النظام القضائى بأكمله يعمل لصالح العدالة وساعتها لن نجد محاميا يدافع عن من يعرف أنه مدان