تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 55 تعليق

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:16

تعديل مهم: لا يجوز القبض على أحد ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص أو بسبب تلبسه بجريمة. ويجب أن يبلغ المتهم بتهمته كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة, وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته, ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام. ولكل متهم حق التظلم أمام القضاء على أن يفصل فى التظلم خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه حتما. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه والتعويض عنه وعن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغائها، وتلتزم الدولة بأداء هذه التعويضات دون إعفاء المسئول الأصلى من المحاسبة .