العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Maha Roshdy
كما يجب إضافة فقرة عن تعيينات ابناء العاملين فى بعض المصالح ومنع ذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص مثلما نجد فى قطاع المحاكم فعين القضاة والمستشارين ابناءهم وذويهم واقاربهم دون النظر الى الجدارة والاحقية