دستور مصر لعام 2012

الدستور الجديد : باب الحقوق والحريات والواجبات العامة النص المقترح للمادة 49 : أولاً : للمواطنين جق الحصول على ترخيص أولي بإقامة الأحزاب تبعاً للوائح لجنة شئون الأحزاب . ثانياً : لايحصل الحزب على الترخيص النهائي ولا يسمح له بدخول الانتخابات إلا بعد اختيار كوادره الحزبية بنسبة ستين بالمائة على الأقل على مستوى الدوائر الانتخابية والمحافظات وعقد مؤتمر حزبي عام يتم فيه تشكيل لجانه الحزبية مثل لجنة الصناعة والزراعة والصحة والتعليم وغيرهم ثم انتخاب رئيس الحزب . ثالثاً : إذا فشل الحزب في البند السابق خلال فترة أقصاها ثلاث سنوات يحل الحزب نفسه أو تحله اللجنة المختصة أو ينضم لحزب كبير أو يندمج مع بعض الأحزاب الصغيرة لتكوين حزب كبير . رابعاً : تنطبق البنود السابقة على الأحزاب الحالية والمقبلة . ملحوظة : الحياة النيابية السليمة أساس نهضة كل أمة وعمادها الحرية المسئولة لتكوين الأحزاب ، كيف نأمن على مصير أمة بيد حزب وليد لم يستطع بناء نفسه بعد ، مثل الحزب الناشئ كمثل الخريج الحديث كل منهما يحتاج إلى بناء نفسه وتحقيق ذاته واكتساب الخبرة أولاً قبل تولي القيادة ، كيف نضع مصير الوطن في يد حزب ناشئ غائب عن الوعي لأنه كرأس هرم ليس له قاعدة يقف عليها ولا يستطيع الوقوف على رأسه ، من العبث أن يناطح حزب لايمثل إلا مؤسسيه حزباً آخر له قاعدة شعبية عريضة ، لايوجد حزب حقيقي بدون مؤسسات وكوادر وقاعدة شعبية ، وما القلق والاضطرابات الحالية إلا نتيجة عدم البناء السليم للأحزاب الحالية ، الحزب الناشئ يحتاج لزيادة عدد أعضائه وأنصاره كي يصبح حزباً حقيقياً وهو في سبيل ذلك يحتاج لمحاورة الجماهير وإقناع المواطنين بسياسته وبرنامجه ، لايستطيع الحزب الوليد تقديم برنامج واقعي قابل للتطبيق في لحظة ولادته دون الاحتكاك بالجماهير ومعايشة طموحاتها وهمومها وهو في ذلك يحتاج لفترة تعليم وتدريب ، الحزب القادر على العمل بفاعلية وإيجابية بمجرد الإخطار هو حزب وهمي لاوجود له ، العدد الهائل للأحزاب الحالية دليل على فشل معايير تأسيسها وما تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار إلا إجراء غير منضبط سيزيد من عدد الأحزاب الورقية الكرتونية التي ضررها أكثر من نفعها ، من أجل حرية منضبطة لتكوين الأحزاب اقترحت التعديل السابق ، مجلس الشعب القادم لن يختلف عن المجلس السابق إذ أن أن الأحزاب هي نفسها ، لذلك أؤيد عودة مجلس الشعب السابق للانعقاد وإتمام مدته الدستورية لمنح فرصة للأحزاب لتعديل وضعها حسب الدستور الجديد . النص الموجود للمادة 49 : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت تحترم السيادة الوطنية ، )وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .