حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن اقليم الدولة، أو منعه من مغادرته أو العودة اليها، ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب.
ملحوظة: دمجت المادتان 14 ، 15 فى نص موحد ؛ لوحدة الموضوع، ومنعاً للتكرار والتداخل ، وكان نصاهما قبل الدمج كما يلى: مادة (14) لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، ولا يجوز إبعاده عنها ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي. مادة (15) للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:30
أفضل عدم دمج المادتين لأن المادة 14 كانت تتحدث عن حق حرية المواطن فى اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد و عدم جواز إبعاده عنها ، و كذلك حرية مغادرة البلاد والعودة إليها ، و عدم جواز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي. أما المادة 15 فتتحدث عن حق الهجرة وحق العودة
x