لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:42
فيه بعض الناس مش فاهمه نقطه الحصانه للنائب لو مفيش حصانه ممكن يروح فى ستين داهيه وبالاخص انه بيحاسب السلطه التنفيذيه اللى هيا الحكومه وفى نفس الوقت انا فاهم كلامهم على الغاء الحصانه لان النائب بيستغلها لصالحه هوه مش لصالح الناس والحل اننا نختار نواب صح مش اى حد كده وخلاص
x