لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
اقرار الذمه الماليه يقدم مشفوعا بسندات الملكيه الاصليه ويتم التصديق عليه من هيئه رقابيه محايده بعد الاطلاع على الاصول وفي حالة اخفاء او تم اكتشاف اي مصدر من مصادر الدخل غير مذكور في الاقرار يجرم مقدم الاقرار
x