يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
برجاء ادراج تفصيل لمعنى " الخيانة العظمى " و التي يمكن ان يتهم بها ايضا غير الرئيس و ان يتسع تعريفها ليشمل محاولات الاستقواء باي جهة اجنبية او اقحامها لتكون طرفا في حل مشكلة داخلية , خاصة و قد رأينا ممارسات و سمعنا تصريحات تدل على هذا المعنى من اشخاص ظهروا على الساحة و كأنهم حماة الوطن رغم معرفتنا الجيدة بان ملفاتهم لا تبشر بذلك. وفقكم الله .
Salwa Kataria
صح يجب تفصيل لنص القانون