يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
بوضع حد أقصي للأجور يكون عشرون مثلا للحد الأدني للأجور في الدولة وذلك لتجقيق حياة كريمة لكل المواطنين وتجقيقا للسلم الاجتماعي
Hamed Dawood
مادة ( 13 ) في أخرها ( وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى لا يتجاوز 14 مثل الحد الأدنى وضمان حد أدنى للأجور يكفل حياة كريمة لكل مواطن .