دستور مصر لعام 2012

الدستور في هذه المادة يبلور الفكرة الضمنية حول وجود هوية ما ثابتة وأصلية للبلاد وسكانها، إسلامية أساسا. بصرف النظر عن كونها إسلامية أم عربية أم مصرية، فإن النص عليها في الدستور يعني أن يكون من البداية دستورا سلطويا، لأنه ينيط بالدولة أن تحدد وترعى الأخلاق والتقاليد والقيم والتراث والآداب، إلخ. وهو تصور خيالي نظرا لاختلاف معنى هذه العبارات في مختلف مناطق البلاد وطبقاتها وثقافاتها المتعددة. وتؤدي فعليا إلى قيام نوع من "شرطة أخلاقية" أيا كان مسماها، سواء جماعة أمر بالمعروف أو الشرطة العادية أو مواطنين متطوعين بإرهاب المواطنين وفقا للتصور الرسمي أو غير الرسمي عن القيم والأخلاق إلخ. بصفة عامة الدستور يتصور أن الدولة أعلى من سكانها، فيُسكن فيها محتوى أخلاقي وقيمى، إلى آخره، منسوب لجهة أرفع، المعبر الحقيقي عنه هو السيادة لله، الذي لم يتم إقراره حتى الآن. والدولة التي تعبر عن الأمة لا تعبر عن إرادة شعبها، وإنما تعبر عن كيان سرمدي عابر للحاضر وممتد للماضي ويسعى للتواجد في المستقبل مستعملا السكان باعتبارهم تجسيدات قيمه. وهذه هي بالضبط أسس الفاشية والنازية. ولا يجوز الاحتجاج هنا بإنه لا توجد تفرقة عنصرية. فالكلام هو في مبدأ تصور الدولة نفسه. لا المحتوى الخاص هذا أو ذاك لها.