تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
الاحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ فورا ويعتبر التقاعس او الامتناع اوتعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون ويحق للمحكوم له فى هذه الحالة رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة وله ان يخاصم مسئول الشرطة القضائية المختصة بتنفيذ الاحكام بصفته لنفس السبب بعد 90 يوما من تاخر تنفيذ الحكم لعزله من منصبه
x