يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (182) من الدستور.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
اجد ان هذا النص يواجه مشاكل حدثت بالفعل في مصر ويراعي اعتبارات قانونية ومادية واقتصادية وثبات الحياة السياسية في مصر لذلك انا اؤيده بشدة لانه يمنع تغول سلطة علي اخري ويمنع تغول القضاء في السياسة ويحقق الاستقرار السياسي الذي شعرنا جميعا بمدي تذبذبه في مصر لذك لا بديل عن هذا النص
x